تستعرض المملكة، عبر مؤتمر مستقبل الطيران في نسخته الثالثة، فرصاً استثمارية بقيمة تتجاوز 50 مليار دولار، من أصل 100 مليار دولار قيمة الاستثمارات في قطاع الطيران، بواقع أوامر شراء للطائرات الجديدة بقرابة 40 مليار دولار، بينما تتوزع الـ 10 مليارات دولار المتبقية على مشاريع أخرى، بينھا 5 مليارات دولار قيمة الاستثمارات التي توفرھا المناطق اللوجستية الخاصة الواقعة بالمطارات الرئيسية الثلاثة في الرياض وجدة والدمام.
ويستعرض المؤتمر، الذي يُقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتنظمه الھيئة العامة للطيران المدني خلال الفترة من 20 إلى 22 مايو، بمدينة الرياض تحت شعار "تعزيز مستوى الربط العالمي فرصًا وحوافز استثمارية"، المشاريع والحوافز الهادفة لجذب الاستثمار بقطاع الطيران السعودي، الذي يشھد ازدھارًا وتطورًا لافتًا خلال السنوات القليلة الماضية، عبر المطارات وشركات الطيران والخدمات الأرضية والشحن الجوي والخدمات اللوجستية.
ويبحث المؤتمر الذي ستشارك فيه أكثر من 100 دولة وأكثر من 5 آلاف من خبراء صناعة الطيران في العالم، ونخبة من قادة شركات الطيران العالمية، ومسؤولي سلطات الطيران في مختلف الدول، والمصنعين والمديرين التنفيذيين للمطارات في الدول المشاركة، عدة محاور أبرزھا: التنقل الجوي المتقدم، وسلامة وأمن الطيران المدني، ووقود الطيران منخفض الكربون، ورقمنة صناعة الطيران والذكاء الاصطناعي، والشحن والخدمات اللوجستية، والشراكات العالمية والابتكار.
وسيشھد مشاركات لعدد من المستثمرين، واجتماعات وحلقات نقاش حول المشاريع الكبرى التي تقام في المملكة حالياً، بما في ذلك مطار الملك سلمان الدولي، ومناقشة الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مطارات أبھا والطائف وحائل والقصيم.
كما يشھد أيضاً استعراضاً لفرص استثمارية في مجالات الشحن والخدمات اللوجستية والنقل الجوي المتقدم والطيران العام، إضافة إلى إطلاع موردي قطاع الطيران على خطط التوسع لشركة طيران الرياض، وشركات الطيران الإقليمية الرائدة بما فيھا الخطوط السعودية وطيران ناس وطيران أديل.
ويحضر المؤتمر مسؤولون تنفيذيون بشركات عالمية كبرى، مثل بوينغ وإيرباص ومؤسسة الطائرات التجارية الصينية المحدودة "كوماك" وشركة إمبراير، إضافة إلى مشاركة كبار المستثمرين وممثلي شركات الطيران والمطارات والشحن والخدمات اللوجستية وشركات خدمات الطيران.
وأكد وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الھيئة العامة للطيران المدني المھندس صالح بن ناصر الجاسر، الذي يشارك في افتتاح أعمال المؤتمر، أن المملكة تقدم فرصًا استثمارية لا مثيل لھا في مجال الطيران على المستوى العالمي، حيث تعمل الاستراتيجية الوطنية للطيران على مضاعفة أعداد المسافرين، وربط المملكة بأكثر من 250 وجھة حول العالم، وشحن 4.5 مليون طن من البضائع سنويًا، بحلول عام 2030.
وأشار إلى أن المؤتمر سيوفّر فرصًا استثمارية ضخمة، مستفيدًا من الموقع الاستراتيجي المميز للمملكة بين قارات العالم الثلاث؛ ما يعزز جاذبيتھا لتكون منصة لوجستية عالمية؛ ُمحققة بذلك أحد مستھدفات استراتيجية قطاع الطيران المدني المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ليصبح مؤتمرًا عالميًا متكاملًا وفريدًا من نوعه.
من جانبه، أكد وزير الاستثمار المھندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن المملكة أصبحت، بدعم القيادة وفي إطار رؤية المملكة 2030، من أھم مراكز الاستثمار الجديد في العالم؛ مضيفًا أنها تستھدف جذب استثمارات قيمتھا 3.3 تريليون دولار بحلول عام 2030.
ونوه بأن قطاع الطيران المدني يُعد أحد القطاعات الاستثمارية الرئيسة، فضلاً عن كونه عامل تمكين أساس في خطة التحول والتنويع الاقتصادي الواسعة النطاق في المملكة، لافتاً إلى أنه في ھذا الإطار، سيُتيح مؤتمر مستقبل الطيران فرصاً متميزةً للمستثمرين ليكونوا جزءاً من ھذا التحول.
ولفت إلى تدشين مشروعات تنموية واستثمارية عدة في جميع المجالات، أبرزها تدشين المنطقة اللوجستية المتكاملة الخاصة في الرياض، التي تُمثّل دليلاً على تحقق أحد أھم أھداف رؤية المملكة 2030، المتمثّل في خلق شراكة متينة وعملية وفاعلة بين مختلف قطاعات الحكومة، وبين مؤسسات القطاعين العام والخاص على حد سواء؛ لتسھم، مجتمعة، في تعزيز نمو الاقتصاد في المستقبل.
وأوضح أن البيئة الاستثمارية في المملكة تزخر بالكثير من الفرص المتنوعة الواعدة، وتتسم بالتنافس العادل والنزيه، وبالكثير من المزايا الاستراتيجية، والممكنات والحوافز والخدمات، التي تجعلھا قادرةً على منافسة البيئات الاستثمارية في مناطق العالم المختلفة، مشيرًا إلى أن المملكة اعتمدت تشجيع الابتكار، وتطوير رأس المال البشري، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر؛ كونهم عناصر أساس لدعم وتسريع خطط الدولة الرامية إلى التنويع الاقتصادي.
وكان مؤتمر "مستقبل الطيران" الدولي، قد شھد في نسخته الثانية، مشاركة 60 دولة، وتوقيع 52 اتفاقية ومذكرة تفاھم، و116 اجتماعاً ثنائياً، وإطلاق عدد من السياسات والاستراتيجيات المھمة لقطاع الطيران المدني، إضافةً إلى توقيع عدد كبير من الشراكات بين القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة.