أكدت النيابة العامة، أن الشيكات تحظى بحماية جزائية متينة، تسهم في تحقيق وظيفتها كأداة وفاء مستحقّة الدفع بمجرد الاطلاع عليها، وتحلّ محل النقد.
وأوضحت النيابة، أن كل من أقدم بسوء نيّة بأن تعمّد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه؛ يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 3 سنوات، وبغرامة تصل إلى 50 ألف ريال، مشددة على أنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
