كشفت وزارة التجارة عن تقديم عدد من التوصيات من شأنها الإسهام في الحد من ظاهرة التستر التجاري من أبرزها تشكيل فريق عمل لدراسة استحداث "إقامة حرفية" لمهن محددة بناء على احتياجات سوق العمل.
وذكرت الوزارة في سياق تقرير حديث اطلعت عليه "أخبار 24"، أن على اللجنة مراعاة تحديد اشتراطات ومتطلبات الحصول على الإقامة، وتحديد المدد الزمنية للإقامة ورسومها، ووضع آلية وتحديد المنصة الإلكترونية الوطنية المناسبة لإصدار الإقامات، ومدى مناسبة إنشاء شركة أو شركات وطنية متخصصة في توفير العمالة الموسمية.
وأضافت أن على اللجنة رفع النتائج إلى جهة الاختصاص وفقا للإجراءات النظامية المتبعة خلال 90 يوما للنظر في مناسبة ذلك الاستحداث واعتماده.
وأوضحت الوزارة أن اللجنة بقيادة وزارة الداخلية وتضم في عضويتها وزارات الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والبيئة والمياه والزراعة، والتجارة، بالإضافة إلى مركز الإقامة المميزة.