كشفت الهيئة العامة للنقل، اليوم (الإثنين)، أن هناك 5 تحديات وصعوبات تواجه عملها وعمل قطاع النقل بالمملكة، تتمثل في عدم توفر التمويل الكافي لمبادراتها ومشاريعها، وتداخل بعض المهام والمسؤوليات مع الجهات المعنية، وغياب النقل العام عن المدن، وعدم جاهزية بعض مقدمي خدمات النقل العام، وندرة الكفاءات في القطاع.
وفي تقرير اطلعت "أخبار 24" عليه، أشارت الهيئة إلى تحركها لمعالجة تحدي عدم توفر التمويل الكافي لمبادراتها ومشاريعها من خلال عملها المتواصل مع برامج تحقيق رؤية 2030 لتوفر الدعم المطلوب بالإضافة إلى البدء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الاستدامة المالية.
وأبانت الهيئة، أنها تعمل لمعالجة تداخل بعض المهام والمسؤوليات مع الجهات المعنية، عبر تحديث الأنظمة والتشريعات الإلزامية لمعالجة ذلك، كما عملت على أن تتضمن الاستراتيجيات القطاعية حوكمة واضحة لأعمال قطاعات النقل.
وبخصوص تحدي غياب النقل العام عن مدن المملكة، أكدت الهيئة أنها عملت على استحداث بند تشغيل شبكة مشروع النقل العام ضمن ميزانية أمانات المناطق، واستحداث بند خاص لتنفيذ البنية التحتية لشبكة النقل العام ضمن ميزانية أمانات المناطق.
كما عملت الهيئة على اعتماد مشاريع للنقل العام في مدن المملكة (حاضرة الدمام ومحافظة القطيف، حاضرة جازان، وصبيا، وأبو عريش، مدينة بريدة ومحافظة عنيزة، محافظة الطائف، المدينة المنورة) وتم إطلاقها كمرحلة أولى في عام 2021م.
وفيما يتعلق بتحدي عدم جاهزية بعض مقدمي خدمات النقل العام، أوضحت الهيئة أنها تقوم بمراجعة وتحديث اللوائح المرتبطة بالأنشطة المختلفة وتحرص على أن يكون تطبيقها بشكل تدريجي متى ما تطلب الأمر ذلك، كما تحرص على إشراك مقدمي خدمات النقل في هذه العملية وأخذ مرئياتهم ومقترحاتهم حولها قبل اعتمادها، بالإضافة إلى تبني التقنيات الحديثة لإحداث نقلة نوعية في القطاع.
ولفتت إلى أن طبيعة عملها وتخصصها في أنشطة النقل البري والبحري والسككي، تجعل من استقطاب الكفاءات لبعض الوظائف التي تعتبر حرجة أو نادرة في بعض الأحيان حتى على المستوى الدولي يشكل تحديا كبيرا، وبسبب ندرة العنصر البشري المتخصص في هذه الأنشطة، فقد شكَّل سلم الرواتب واللائحة الإدارية السابقة عائقًا في استقطاب الكفاءات بسبب محدودية الحوافز المادية وعدم قدرتها على المنافسة في استقطاب الكفاءات المطلوبة.
وكشفت هيئة النقل، أنها قامت بالرفع للمقام السامي الكريم بطلب تعديل بعض المواد في تنظيم الهيئة ومن بينها، تحويل موظفيها لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية بدلا من نظام الخدمة المدنية ونظام المؤسسة العامة للتقاعد، وهو ما سيسهم في تحسين بيئة العمل لجعل الهيئة مكانًا جاذبا للمواهب يمكنها من استقطاب الكفاءات ومنح الميزات لموظفيها بهدف المحافظة على الكادر الوظيفي لها.