أطلقت هيئة الحكومة الرقمية، بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التصنيف الفني الجديد لمقاولي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات؛ وذلك لرفع كفاءة الاستثمار، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية.
وأوضح محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، أن التصنيف يهدف إلى رفع جودة الحلول والخدمات التقنية المقدمة للحكومة الرقمية من خلال التركيز على سلاسل القيمة عالية الجودة مثل البحث والابتكار والتطوير، وخدمات التكامل والتنفيذ، وتوطين سلاسل الإمداد، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
من جانبه، أفاد رئيس قطاع مشغلي المدن والامتثال بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الدكتور أحمد القطان، أن التصنيف الجديد لن يؤثر على شهادات تصنيف المقاولين القائمة خلال الفترة المقبلة للعام 2023، وسيُطبّق على طلبات التصنيف الجديدة للمقاولين، وطلبات تجديد شهادات التصنيف.
فيما أوضح نائب محافظ هيئة الحكومة الرقمية لقطاع الاستثمار والتميز الحكومي الدكتور عبدالله الفيفي، أن هذا الإطلاق سيوفر للجهات الحكومية تصنيفاً فنياً لمقاولي الاتصالات وتقنية المعلومات؛ لافتاً إلى أن التصنيف سيمنح "شهادة" تمكِّن المقاولين من توفير الحلول والخدمات للجهات الحكومية.
وأشار إلى أن "الحكومة الرقمية" أصدرت دليلاً استرشادياً يوضح معايير التصنيف تزامناً مع حفل الإطلاق على موقع تجمع صدف، مبيناً أن "التصنيف" يحدد 4 مستويات ومعايير فنية، ولكل مستوى محددات للمسار؛ إذ سيطوِّر من عمل الفئات ذات الأولوية، في مجالات حوسبة السحابة، والتقنيات الناشئة، وسيركز على الكفاءات والقدرات الفنية.
