أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن الدولة تتحمل جميع الرسوم الجمركية لمدخلات الإنتاج الزراعي، وإنشاء مصانع الإنتاج الزراعي والحيواني خارج المواقع الصناعية للمصانع المرتبطة بالإنتاج الحيواني والزراعي.
وأكد وكيل مساعد المنشآت والخدمات الزراعية بالوزارة محمد العبداللطيف، أن القرار يشمل جميع بنود مدخلات الإنتاج الزراعي والحيواني، ويستهدف المزارعين، والمؤسسات والشركات الزراعية، والجمعيات الزراعية "الممارسون للنشاط الزراعي"، بالإضافة إلى المؤسسات والشركات المستوردة، مستعرضاً طريقة حصول الجهات المعنية على الدعم في هذا الجانب.
وأشار إلى أن معالجة وضع المصانع التي تقع خارج المدن الصناعية، ستتم وفق أوضاع المصانع القائمة داخل الحيازات الزراعية في مناطق المملكة كافة.
من جانبه، نوّه رئيس لجنة الزراعة والمياه بالغرفة إبراهيم التركي، بالدعم الكبير الذي يجده القطاع الزراعي من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، مؤكدًا على الدور الحيوي للقطاع الزراعي في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بـ 100 مليار ريال في عام 2022م.
ولفت التركي إلى الدور الكبير الذي تضطلع به الوزارة، في التصدي لقضايا القطاع وإيجاد الحلول لها، كما حث المستثمرين ورجالالأعمال السعوديين وغيرهم،على الاستفادة من الفرص الكبيرة التي تتيحها منظومة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدًا استعداد الغرفة للتعاون الكامل مع المستثمرين، وتوفير أي معلومات أو تسهيلات إضافية لهم.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق مؤخراً على تحمل الدولة للرسوم الجمركية لمدخلات الإنتاج الزراعي لأصناف وبنود جمركية محددة، لمدة (سنتين) وفقاً لعدد من الضوابط.
وأكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن القرار يسهم في تنمية المحتوى المحلي وتطوير القطاع الزراعي من خلال دعم الاستثمارات عبر تحمل الدولة للرسوم الجمركية لعدة أصناف، والتي تتضمن معدات وآلات بعض مشاريع الدواجن، الألبان، الزراعية والحيوانية والسمكية، ومستودعات الحفظ والتبريد، والزيوت المستخدمة لها، إضافة إلى مدخلات الإنتاج كالبذور والأسمدة ومدخلات إنتاج الأعلاف المركبة وغيرها من البنود التي أوضحتها القائمة.