تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب محكمة العدل الدولية بالنظر في مسألة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، عقب تولي بنيامين نتانياهو رئاسة حكومة تُعد الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.
وحصل قرار الجمعية العامة أمس (الجمعة) على 87 صوتا واعتراض 26 وامتناع 53 عضواً عن التصويت، وسط انقسام الدول الغربية حول القضية، في حين صوّتت الدول العربية لصالحه بالإجماع بما فيها تلك التي طبّعت علاقاتها مع إسرائيل.
وعارضت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا القرار، فيما امتنعت فرنسا عن التصويت على القرار الذي يدعو إسرائيل إلى وضع حد للاستيطان.
ودعا نص القرار المحكمة الدولية بلاهاي لتحديد العواقب القانونية لانتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بالإضافة إلى إجراءاتها "لتغيير التركيبة الديموغرافية لمدينة القدس وطابعها ووضعها".
وقال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إن التصويت بعث رسالة إلى حكومة نتنياهو الجديدة بشأن نيتها تعزيز السياسات "الاستيطانية والعنصرية"، مشيدا بالدول التي لم تخضع للتهديدات والضغوط.
من جهته وصف السفير الإسرائيلي جلعاد اردان القرار بأنه "وصمة عار أخلاقية للأمم المتحدة"، مضيفاً: "إن أي قرار تتخذه هيئة قضائية تتلقى تفويضها من الأمم المتحدة المسيسة والمفلسة أخلاقيا غير شرعي تماما".
الرئاسة الفلسطينية ترحب
أعلنت الرئاسة الفلسطينية ترحيبها بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس (الجمعة)، لصالح قرار طلب دولة فلسطين حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس، قبل تحويله إلى محكمة العدل الدولية.
وأوضح الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة أن هذا التصويت دليل على وقوف العالم أجمع إلى جانب شعب فلسطين وحقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف، وأنه آن الأوان لتكون إسرائيل دولة تحت القانون، وأن تحاسب على جرائمها المستمرة، داعيًا العالم إلى تحمل مسؤولياته وتطبيق قرارات الشرعية الدولية والتوقف عن الكيل بمكيالين
وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية لن تترك بابا إلا وستطرقه لحماية أبناء الشعب الفلسطيني، وفي انتظار موعد من محكمة العدل الدولية لطلب رأي استشاري قانوني حول المنظومة الاستعمارية الإسرائيلية.