أعلن البنك المركزي السعودي، اليوم (الأربعاء) إطلاق معمل المصرفية المفتوحة (Open Banking Lab) وفق الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة، الذي أصدره البنك في نوفمبر من العام الماضي 2022م.
وأوضح البنك أن معمل المصرفية المفتوحة يعتبر أحد أهم الممكنات التقنية لمنظومة المصرفية المفتوحة في المملكة، حيث يوفر بيئة تقنية اختبارية تمكن البنوك وشركات التقنية المالية من تطوير واختبار وتصريح خدمات المصرفية المفتوحة؛ لضمان التوافقية مع الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة.
وأضاف أن المعمل يهدف إلى تمكين الابتكار وتسريع تطوير خدمات المصرفية المفتوحة التي تمثل مفهوماً جديداً في القطاع المالي، حيث تهدف لتمكين عملاء المؤسسات المالية من مشاركة بياناتهم المالية بشكل آمن مع طرف ثالث يُقدِّم خدمات ومنتجات مالية جديدة ومبتكرة للعملاء.
وأبان أن المصرفية المفتوحة تساهم في خلق أثر إيجابي في القطاع، من خلال تعزيز الشراكة بين البنوك وشركات التقنية المالية، إضافة إلى تحسين البنية التحتية للقطاع، وتمكين استخدام أفضل للبيانات المالية للعملاء.
ولفت إلى أن تفعيل العمل بالمصرفية المفتوحة يعد إحدى مبادرات استراتيجية التقنية المالية، والتي تهدف إلى أن تكون المملكة موطناً ومركزاً عالمياً للتقنية المالية، وأن يكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية هو الأساس، بما يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع.
وكان البنك المركزي أعلن في نوفمبر 2022م إصدار الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة، والذي يشتمل على مجموعة من التشريعات والأدلة التنظيمية والمعايير التقنية وفق أفضل الممارسات العالمية؛ لتمكين البنوك وشركات التقنية المالية من تقديم خدمات المصرفية المفتوحة في المملكة، إذ تم التركيز في النسخة الأولى من خدمات المصرفية المفتوحة على خدمة معلومات الحساب (Account Information Service)، على أن يكون التركيز في النسخة الثانية على خدمة إنشاء المدفوعات (Payment Initiation Service).