اقترحت الحكومة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، رفع سن التقاعد القانوني إلى 64 عامًا بحلول عام 2030، بدلًا من 62 حاليًا، وهو أحد الإصلاحات الأساسية في ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون الثانية.
وقالت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن، خلال عرضها المشروع الذي تعارضه المنظمات النقابية والمعارضة السياسية في مؤتمر صحفي، إن سن التقاعد القانوني سترتفع تدريجياً ثلاثة أشهر في السنة لتبلغ 64 عاما 2030.
وتنوي النقابات الثماني الرئيسية الدعوة إلى التظاهر والإضراب في 19 أو 24 يناير الجاري، احتجاجًا على هذه الخطة التي تعهد بها ماكرون خلال الحملة الانتخابية لولايته الأولى وأحد الإصلاحات الرئيسية في ولايته الثانية والتي لا يتمتع فيها بأغلبية حاسمة في البرلمان.
وشهدت فرنسا منذ حوالى ثلاثين عامًا سلسلة إصلاحات كبرى لأنظمة التقاعد للاستجابة لتقدم السكان بالسن والتدهور المالي في خزينتها، وفي كل مرة يُعلن فيها عن تمديد سن العمل، تنظم تحركات عمالية في بلد تعتبر فيه نسبة توظيف كبار السن متدنية.