وافق مجلس الوزراء، اليوم (الثلاثاء)، خلال جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز بقصر عرقة بالرياض، على إيقاف العمل بالنظام الآلي لحصر ملكيات المساكن.
كما وافق المجلس على تمديد العمل بالبندين ثانياً وثالثاً من قرار مجلس الوزراء رقم (515) وتاريخ 14 / 8 / 1441هـ - بشأن إعفاء المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي لمدة ثلاث سنوات -، لمدة سنة واحدة من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها.
واطّلع المجلس، على مضمون الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين وولي عهده من رئيس جامبيا، ورئيس تشاد.
ونوّه بمشاركة المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، مشيدا بمخرجات الاجتماع الثالث عشر للجنة الاقتصادية السعودية السويسرية المشتركة المنعقد في زيورخ.
كما اطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً: تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكوستاريكي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة كوستاريكا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً: تفويض وزير الثقافة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب النيجري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة ووزارة السياحة والثقافة والحِرف اليدوية في النيجر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً: الموافقة على اتفاق بشأن التعاون العمالي لتوظيف العمالة بين حكومة المملكة وحكومة أوزبكستان.
رابعاً: الموافقة على جدول الالتزامات المحدث للمملكة للتجارة في الخدمات في إطار منظمة التجارة العالمية، وتفويض معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية - أو من ينيبه - بتقديم جدول الالتزامات المحدث للمملكة للتجارة في الخدمات في إطار منظمة التجارة العالمية، وفق الإجراءات المتبعة لدى منظمة التجارة العالمية.
خامساً: الموافقة على التعديلات التي اعتمدتها جمعية المنظمة البحرية الدولية على اتفاقية المنظمة البحرية الدولية المبرمة في جنيف عام 1948م.
سادساً: الموافقة على انضمام المملكة إلى مذكرة اتفاق المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
سابعاً: تفويض وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب النمساوي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة والوزارة الاتحادية للعمل والاقتصاد في النمسا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثامناً: إيقاف العمل بالنظام الآلي لحصر ملكيات المساكن.
تاسعاً: تمديد العمل بالبندين (ثانياً) و(ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (515) وتاريخ 14 / 8 / 1441هـ - بشأن إعفاء المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي لمدة ثلاث سنوات -، لمدة سنة واحدة من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد اتخذ ما يلزم حيال تلك الموضوعات.