تنتظر 50 طالبة، جلسة تسوية حددتها المحكمة العامة في الخبر، يوم الأحد القادم، بعد أن أمهلت وكيل مديرة معهد أهلي، نحو 10 أيام للتعرف على تفاصيل القضية في شكل أكثر، والوصول إلى حل يُرضي الطرفين. وبادرت الطالبات بتقسيم أنفسهن إلى أربع مجموعات، لكل مجموعة منها محام، لتسريع البت في القضية، رافضات التعويض المادي، وأكدن على تسليمهن «أوراقاً رسمية» تثبت تلقيهن تدريباً، لإثبات ذلك إلى المعاهد الأخرى، في حال رغبتهن في التسجيل فيها.
ورفعت الطالبات دعوة قضائية على المعهد، بسبب عدم تسليمهن شهادات التخرج، بعد أن قضين بين سنتين إلى ثلاث سنوات يدرسن على مقاعده. وقالت الطالبة فاطمة عبد العزيز، التي بادرت إلى التسجيل في معهد آخر، لكون ظروف عملها «تتطلب ذلك»: «إن المشكلة ليست مادية فقط، وإنما نطالب بورقة رسمية تثبت أننا أمضينا مدداً دراسية في المعهد، بعدد الساعات والمواد التي تعلمناها وتدربنا عليها»، مضيفة «ما نملكه حالياً هو إيصالات دفع الرسوم فقط لاغير، وهي لا تثبت أننا تدربنا في حال لو تقدمنا إلى المعاهد الأخرى، فعندما قمت بالتسجيل في معهد جديد، حاولت إدارة المعهد موازاة المواد.
إلا أنه لا يوجد ما يدل أنني أمضيت فصليين دراسيين، فيما أخريات أمضين ثلاث سنوات. وكن يعملن على إنجاز مشروع تخرج، ولم يجدن حلاً للمأزق الذي وجدن أنفسهن فيه، فالتسوية بحسب ما تقدمنا بها للمحامين ليست مادية، وإنما تحقق الصالح العام». وذكرت طالبة أخرى، أن «يوم الأحد المقبل، لن يشهد عقد جلسة قضائية، وإنما جلسة تسوية، وبحسب توقعات المحامين؛ فإن الجلسة لن تشهد إصدار حكم»، مضيفة أن «مسألة تقسيمنا إلى مجموعات يعود إلى أن كل واحدة منا تطالب بحقها، وكل مجموعة جلبت المحامي الذي تراه مناسباً للقضية. وما يهمنا هو النتيجة النهائية، وحل المشكلة».
«فيما قالت الطالبة فاطمة الخاتم: «حاولت إدارة المعهد في بداية الأمر، أن تعطيني شهادة زعمت أنها مُعترف بها من جامعة كامبردج»، فيما رفضت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الاعتراف بالشهادة.
يُشار إلى أن الطالبات رفعن قضية ضد المعهد في ديوان المظالم، بسبب طرح المعهد برامج دبلوم لغة إنكليزية غير معتمدة، فأحيلت القضية إلى المحكمة العامة في الخبر. كما تقدمت الطالبات إلى إمارة المنطقة الشرقية، التي أحالت القضية إلى شرطة الخبر، ومنها إلى المحكمة العامة في الخبر، التي وعدت الطالبات بسرعة البت في القضية.