أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، قرارًا بتعديل تنظيم العمل المَرِن الصادر بالقرار الوزاري رقم (146481) وتاريخ 1441/9/7هـ.
ونصّ القرار الوزاري على تعديل المادة السابعة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لتطوير تنظيم العمل المرن، ويأتي ذلك ضمن مساعي الوزارة المستمرة في مراجعة تنظيمات سوق العمل، ودعم استقرار ونمو المنشآت، وحفظ حقوق العاملين، وزيادة جاذبية ومرونة سوق العمل.
وأوضحت الوزارة أن التعديلات الجديدة تضمنت تعديلات في البند (ثانياً) من (المادة السابعة والعشرين) حيث كان من أهمها رفع عدد ساعات العمل المرن للعامل إلى 160 ساعة شهرياً لدى منشأة واحدة، كما تضمنت التعديلات احتساب نقطة كاملة للمنشأة في النطاقات عند إكمال ما مجموعه 160 ساعة عمل مرن منجزة للعامل أو لمجموعة العاملين.
وتضمن القرار تعديل الفقرة 7 من البند "ثانياً" من "المادة السابعة والعشرين"، والذي نص على أن يخضع العقد بنظام "العمل المرن" لفرع المعاشات وفرع الأخطار المهنية وفق القواعد والضوابط التي تحددها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وشمل تعديل الفقرة 8 بحيث يخضع احتساب نسب التوطين لبرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات" وفق القرارات الصادرة عن البرنامج، وضوابط تركزت على احتساب نقطة كاملة للمنشأة عند إكمال ما مجموعه 160 ساعة عمل مرن منجزة للعامل أو لمجموعة العاملين، ويكون احتساب التوطين وفق ما تحدده الوزارة لإجمالي عدد العاملين بالمنشأة.
وجاء في القرارات تعديل المادة 10 من البند نفسه، تُعد ساعات العمل التي يؤديها العامل بتنظيم "العمل المرن" لدى صاحب عمل واحد التي تزيد على "95" ساعة شهرياً، ساعات عمل إضافية، ويجوز باتفاق الطرفين أن يكون أجرها مماثلاً لأجر الساعة الأساسي المتفق عليه في عقد العمل، على ألا يزيد تشغيل العامل على 160 ساعة شهرياً لدى صاحب عمل واحد.
وشمل التعديل الفقرة 11 والذي نص، على أنه يحق للعامل بتنظيم "العمل المرن" الموافقة أو الرفض عند طلبه للعمل في أي وقت بدون اتخاذ أي إجراء ضده، وذلك مع مراعاة ما ينص عليه عقد العمل.
وأضافت اللائحة التنفيذية لنظام العمل، فقرة 12، بحيث لا تتجاوز مدة عقد العمل بتنظيم "العمل المرن" لدى صاحب عمل واحد، سنة -متصلة أو متفرقة-، وفي حال تجاوز تلك المدة؛ لصاحب العمل تمديد أو تجديد العقد بموافقة العامل أو إبرام عقد عمل يخضع لجميع أحكام نظام العمل.
وسجلت اللائحة فقرة برقم 17، تنص بأنه يخضع العامل بتنظيم (العمل المرن) لأحكام نظام العمل فيما يتعلق بفترات الراحة، وشددت على أن يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها.
وأكدت حرصها من خلال تنظيم العمل المرن على إيجاد فرص وظيفية للباحثين عن عمل، وتوفير وظائف للعاملين الراغبين بزيادة دخلهم، وذلك عبر تنظيم تعاقدي مرن يكون الأجر فيه على أساس الساعة، كما عملت على حفظ حقوق الطرفين، ورفع نسبة الأمان والمصداقية من خلال إطلاق منصة العمل المرن لتوثيق عقود العمل إلكترونيًا.
ويقدم تنظيم العمل المرن مميزات جاذبة للمنشآت والأفراد منها: رفع جاهزية الباحثين عن عمل للدخول إلى سوق العمل وتمكينهم من ممارسة المهارات المهنية اللازمة، وتقليل التكاليف المختصة بالتوظيف، حيث تجاوز عدد العاملين المستفيدين من نمط العمل المرن أكثر من 35 ألف عامل منذ إطلاقه.