أخذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خطوةً حاسمة، لقطع دابر أي شكل من أشكال التعديات على المساجد ومرافقها، في خطوةٍ تهدف إلى التصدي لبعض الأحداث، التي شهدها عدد من مناطق المملكة، وطالت فيها أيادي العبث بعضاً من المساجد.
وفي نظامٍ إلكتروني دشنه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ (اليوم الإثنين)، يُعنى بأتمتة العمل في الوزارة، ويضعها على طريق التقنية، من المفترض أن تحصر الوزارة جميع أشكال التعديات على خدمات وممتلكات المساجد، وبالتالي تضع حداً لذلك، بالإضافة إلى إمكانية حصر الكوادر البشرية لكل مسجد.
وكانت الوزارة قد أعلنت في وقتٍ سابق، على لسان متحدثها الرسمي عبد الله العنزي، عن ضبط أكثر من 2500 تعدٍّ، تمت على أيدي مزارعين، وأصحاب محطات استغلوا خدمات المساجد لمصالحهم الشخصية.
ويأتي تحرك الوزارة هذا بعد قرابة 24 ساعة من ضبط شبكة من الأئمة والمؤذنين، عمدوا على تأجير مرافق بعض المساجد للعمالة السائبة، بحوالي نصف مليون ريال، بالإضافة إلى استغلال عدادات الكهرباء والمياه، في شكلٍ من أشكال "الاختلاس المالي"، في واقعه هزت الرأي العام السعودي، وخلقت امتعاضاً كبيراً من هذه التصرفات والقائمين عليها.
وبالعودة للنظام الإلكتروني، فمن شأنه الاسهام بحصر المواقع الجغرافية للمساجد، وذلك عبر تقنيات الخرائط الرقمية، وتبادل المعلومات مع الجهات الحكومية الأخرى، فيما يمنح في ذات الوقت إمكانية إحصاء صكوك المساجد ومرافقها والأراضي التابعة لها.
ويتيح النظام الذي قال عنه وزير الشؤون الإسلامية إنه يندرج في مواكبة التحول الرقمي، ويعد أحد مستهدفات تحقيق رؤية 2030، إعداد الإحصائيات اللازمة، وإدارة التعدّيات بأنواعها، والمساهمة في خفض تكاليف إدارة المساجد، وتأسيس قاعدة بيانات لجميع المساجد، ويمنح الفرصة لحصر مرفقات المساجد والمباني التابعة لكل مسجد، وتعزيز الإنفاق على المحتوى المحلي.
وتسهم تلك الخطوة الإلكترونية في حصر الكوادر البشرية لكل مسجد، وتقليل تكاليف تنوع الأنظمة، ورفع مستوى الدقة لميزانية، ووظائف الأئمة والمؤذنين، والربط مع النفاذ الوطني، لرفع دقة البيانات، وتمكين منسوبي المساجد من خدمات الموارد البشرية الإلكترونية المقدمة في أنظمة الوزارة.
وتقطع هذه الخطوة الطريق أمام مستغلي باب "الاحتساب"، لوضعه واجهةً تحول أمام ممارستهم للفساد، من خلال القفز على المساجد ومرافقها، وتشغيلها لمصالحهم الشخصية.
