قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إن قرار تحديد سقف أعلى لاستقدام العمالة، يأتي استمراراً لعمل الوزارة بتنظيم الإجراءات وحوكمة الأسعار في سوق الاستقدام وضبطها ومتابعة تنفيذها بما يضمن جودة الخدمات المقدمة.
وأضافت الوزارة، في تصريح لـ"أخبار24"، أن عدد المكاتب التي تمارس نشاط التوسط في قطاع الاستقدام بلغ أكثر من 1000 مكتب، وتعمل من خلال استراتيجية سوق العمل على العديد من المبادرات لتحسين القطاع.
وشددت الوزارة على كافة مكاتب وشركات الاستقدام بضرورة التقيد بسقف الأسعار التي أعلنت عنه لتجنب العقوبات المنصوص عليها عند مخالفة لائحة نشاط قواعد الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.
وأشارت إلى أن العقوبات تصل إلى سحب الترخيص، حيث ستتابع الوزارة باهتمام تنفيذ ذلك عبر منصة مساند التي تعد المنصة الرسمية للاستقدام في المملكة.
جدير بالذكر أن الوزارة قررت في سبتمبر من العام الماضي إلزام الشركات والمكاتب المرخصة بسقف أعلى لاستقدام العمالة المنزلية لعدد من الجنسيات، بحيث لا تزيد قيمة التكلفة عن الحد الذي تم وضعه، ويحق للشركات ومكاتب الاستقدام تخفيض الأسعار عن الحد وذلك بهدف خلق منافسة بين الشركات.