أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن إحالة مستثمر إلى النيابة العامة للاشتباه في مخالفته المادة 49 من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق.
وأوضحت أن المستثمر قام بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل، وذلك من خلال قيامه بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم "ارتبطت بعضها بأوامر بيع"، وإدخال أوامر بيع بهدف التأثير على سعر السهم ثم الشراء، أثناء التداول على أسهم عدد من الشركات المدرجة.
وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة.
وأضافت أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستُعلن للعموم عن هوية المخالف عند ثبوت المخالفات وصدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بحقه.