أبرمت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير "سرك" المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لمشاريع تزيد قيمتها عن 8 مليارات دولار، وذلك خلال منتدى الأعمال السعودي الياباني 2024 في طوكيو.
وتأتي أولى هذه الاتفاقيات مع شركة معهد ميتسوبيشي للأبحاث (MRI)، لإعداد دراسة تفصيلية لحلول معالجة المرادم في المملكة، وتشمل هذه الدراسة الجدوى الفنية والاقتصادية، وأفضل الحلول التقنية للتعامل مع المرادم.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الدراسة في خفض انبعاثات الميثان من المرادم في المملكة بأكثر من 220 ألف طن سنوياً؛ مما يعادل رصيداً كربونياً يتجاوز 250 مليون ريال سنوياً، وتعد هذه الخطوة أساسية في جهود المملكة لتحسين البيئة وتقليل الانبعاثات الضارة.
كما شملت الاتفاقيات عقداً استشارياً مالياً مع المؤسسة المالية العالمية (MUFG) لمشروع الحل الشامل لإدارة النفايات في الرياض، الذي تبلغ قيمته أكثر من 6 مليارات دولار؛ بهدف إعادة التدوير وتحويل النفايات إلى طاقة، مما يسهم في تعزيز البنية التحتية البيئية للمدينة وتحقيق أهداف الاستدامة.
وفي السياق ذاته، عقدت "سرك" مذكرة تفاهم مع شركة هيتاشي زوسين إنوفا، لتطوير الحلول المتقدمة لتحويل النفايات إلى طاقة، وسيعزز هذا التعاون من قدرة المملكة على الاستفادة من التقنيات الحديثة في تحويل النفايات إلى موارد طاقة مستدامة.
كما وُقعت مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تحويل النفايات إلى وقود مستدام، وإعادة تدوير النفايات الإلكترونية مع شركة ماروبيني، حيث تُقدر إجمالي الاستثمارات أكثر من ملياري دولار، ويعكس هذا الاتفاق التزام "سرك" بتطوير حلول مبتكرة ومستدامة لإدارة النفايات، بما في ذلك النفايات الإلكترونية التي تشكل تحدياً بيئياً متزايداً.
وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار خطة "سرك" الاستراتيجية لبناء التحالفات مع الشراكات المحلية والعالمية؛ بهدف تفعيل مفهوم الاقتصاد الدائري لتقليل الفاقد من الموارد وتحقيق كفاءة أكبر في استخدام المواد، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة.
ومثّل الشركة الرئيس التنفيذي المهندس زياد الشيحة، بحضور عدد من أعضاء الإدارة التنفيذية رئيس قطاع التقنية والابتكار المهندس سلطان السيف، ومدير إدارة تمويل المشاريع منى الشهري.
وتؤكد هذه الخطوات الطموحة التزام "سرك" بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق الاستدامة البيئية، كما تعكس التعاون الدولي المثمر وجذب الاستثمارات الأجنبية؛ مما يعزز من مكانة المملكة كقائد إقليمي في مجال إدارة النفايات والاقتصاد الدائري.