تمكنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية من حصر 185 تحديًا خلال العام الماضي، إذ تمت معالجة 169 منها، أبرزها إصدار التراخيص، وتجديد التراخيص المكانية، ونقل المصانع إلى المدن الصناعية، وتحديات أخرى مع الجهات الحكومية التي يتقاطع عملها مع الوزارة.
وأكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية أسامة الزامل، خلال مشاركته في منتدى الأحساء الاستثماري 2023، أن الوزارة تعمل على رصد التحديات التي تواجه القطاع الصناعي من قبل المجلس الصناعي، والعمل على معالجتها وفق نموذج تشاركي مع الجهات الحكومية أعضاء المجلس، والعمل بشكل استباقي على ما يواجه القطاع الصناعي في الجانب التشريعي.
وأوضح أن المملكة تستهدف من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة، زيادة المرونة الصناعية لضمان استمرارية الوصول للسلع المهمة؛ من أجل رفاهية المواطن، واستمرارية النشاط الاقتصادي، إضافة إلى قيادة التكامل الإقليمي الصناعي لسلاسل القيمة، مشيرًا إلى إنشاء الوزارة إدارة في وكالة الخدمات الصناعية تُعنى بالشركاء ومعالجة تحدياتهم وإيجاد الحلول بما يتناسب مع الوزارة والمستثمر.
