شددت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، على ضرورة التزام مكاتب المحاسبة بالمتطلبات النظامية والمهنية لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويُلزم النظام؛ المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح بتوفير أي معلومة تراها الجهة الرقابية ملائمة للقيام بوظائفها.
ووفقا لخطاب حديث وجهته الهيئة إلى مكاتب المحاسبة، اطلع عليه "أخبار 24"، فقد ألزمت الهيئة مكاتب المحاسبة بالإجابة على 4 أسئلة تتعلق بأنشطتها ومعاملاتها خلال العام الماضي 2022.
وتضمنت الأسئلة؛ سؤالا حول شراء العميل للعقارات أو بيعها أو تأجيرها، وسؤالا آخر بخصوص إدارة أموال العميل بما فيها حساباته المصرفية أو الاستثمارية وأصوله الأخرى، إلى جانب سؤال عن تأسيس أو تشغيل أو إدارة أشخاص ذوي صفة اعتبارية أو ترتيب قانوني أو تنظيم الاكتتابات المتعلقة بها، وآخر يتعلق بشراء العميل للشركات التجارية أو بيعها.