كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، نتائج التحقيقات الأولية التي جرت في واقعة التسمّم الغذائي الذي حدث في أحد مطاعم مدينة الرياض، مشددةً على صدور توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بمحاسبة كل مسؤول في الحادث أياً كان منصبه.
وأوضحت الهيئة، أن التحقيقات جرت بشكل سريع في ظل متابعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد باهتمام بالغ بالواقعة، وصدور التوجيهات الكريمة للجهات المختصة التي باشرت الحدث من وزارات وهيئات ولجان، برفع تقارير مفصّلة على مدار الساعة عن ملابسات التسمّم وأسبابه والمتسبّبين فيه، بما في ذلك نتائج التحاليل المخبرية للعينات التي تم أخذها من عدة منشآت، وكذلك تقارير عن العناية الطبية التي يتم توفيرها لكل من يُشتبه بتعرضه للتسمم.
وأشارت إلى أنه تم التأكد خلال الساعات الأولى لإجراءات التقصي الوبائي بأن التسمم منحصر في أحد مطاعم مدينة الرياض، تلا ذلك السعي لتحديد نوع التسمم وسببه بشكل قاطع من خلال فحوصات مخبرية دقيقة تمت في مختبرات ومراكز بحوث محلية، وبالتعاون مع مختبرات عالمية لها باعٌ طويلٌ وخبرات تخصصية في التسمم الغذائي، حيث ثبت بما لا يدع مجالًا للشك من النتائج التي توصلت إليها تلك المختبرات أن مصدر التسمم ينحصر في أحد الإضافات الغذائية المكمّلة.
وأكدت أنه جرى على الفور تحديد مصدر تلك المادة وسحبها بشكل كامل من الأسواق والمنشآت الغذائية في مناطق المملكة كافة، مشيرةً إلى أن الأجهزة المختصة تطمئن كلَّ مواطن وكل مقيم بأنه تم احتواء الحدث وتجاوزه، كما أن الحدث لن يمضي دون محاسبة كل من يثبت تقصيره أو إهماله أو تهاونه بالسلامة أو الصحة العامة أو قيامه بعمل يُقصد به تضليل إجراءات التقصي والتحقيق من وصولها إلى الحقائق المتعلقة بمسببات التسمم.
وبشأن التحقيقات، لفتت إلى أنها أظهرت وجود محاولات لإخفاء أو إتلاف أدلة، وأنه قد يكون هناك تواطؤ من قِلّةٍ من ضعاف النفوس من مراقبي ومفتشي المنشآت الغذائية ممن سعوا لتحقيق مكاسب شخصية غير مبالين بالسلامة والصحة العامة، مؤكدةً صدور التوجيهات الكريمة بمساءلة ومحاسبة كل مسؤول، أيًّا كان منصبه، قصّر أو تأخّر في أداء مسؤولياته على نحو ساهم في حدوث التسمّم أو أخّر الاستجابة لتبعاته، وقد تم تشكيل لجنة عليا للتّحقق من ذلك ومتابعة تنفيذه.