أعدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة دليل نماذج المطابقة للمنتجات، لضمان التزام المورد وجهات المنح بنماذج المطابقة المعتمدة في إصدار شهادات المطابقة للمنتجات المشمولة باللوائح الفنية الصادرة من الهيئة، قبل وضعها في الأسواق.
وأكدت أن هذا الدليل يهدف لتمكين الجهات الرقابية والمختصة من التحقُّق من مدى استيفاء هذه المنتجات للمتطلبات الواردة في اللوائح الفنية ذات العلاقة وخاصة فيما يتعلق بصحة وسلامة المستخدمين والمستهلكين، وفيما يلي أبرز محاور هذا الدليل المطروح على منصة "استطلاع":-
مجال تطبيق الدليل
يوضح هذا الدليل نماذج المطابقة المعتمدة في منح شهادات المطابقة للمنتجات الاستهلاكية الصادر بشأنها لوائح فنية من الهيئة، ويكون تطبيقها مسؤولية المورِّد وجهات المنح، كلٌّ حسب اختصاصه، ويُستثنَى منها المواد الخام والمواد الأولية نصف المصنَّعة، والمكوِّنات التي تدخل في تصنيع منتجات نهائية.
المبادئ العامة لإجراءات تقويم المطابقة
حددت الهيئة المبادئ العامة لإجراءات تقويم المطابقة، وتشمل ما يلي :
المبدأ الأول: تطبق إجراءات تقويم المطابقة الذاتية (المراقبة الداخلية) من الصانع أو ممثله القانوني – بصفته طرفا أولا– حيث يقوم بإصدار إقرار المورد بالمطابقة، كما هو مبيَّن في الملحق الذي وضعته، وذلك بما يضمن استيفاء المنتَج للمتطلبات المحدَّدة في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وما تتضمَّنه من مواصفات قياسية، وما تُشير إليه من أنظمة واشتراطات، وذلك لضمان سلامة المستهلك عند استخدامه للمنتج.
المبدأ الثاني: تُجرَى عملية منح شهادات المطابقة للمنتجات من جهات المنح –بصفتها طرفا ثالثا – حيث تقوم جهة المنح - حسب اختصاصها ومجال نشاطها - بإصدار شهادة المطابقة للمنتجات، كما هو مبيَّن في الملحق رقم 2 الذي أعدته، وذلك بما يضمن استيفاء المنتَج للمتطلبات المحدَّدة في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وما تتضمَّنه من مواصفات قياسية، وما تُشير إليه من أنظمة واشتراطات، وذلك بما يضمن سلامة المستهلك عند استخدامه للمنتج.
المبدأ الثالث: تطبق إجراءات تقويم المطابقة على المنتجات قبل وضعها في الأسواق، دون تمييز من حيث اشتراطات الفنية ونموذج المطابقة سواء كانت ذات منشأ محلي أو ذات منشأ أجنبي.
المبدأ الرابع: لا تفرض جهات المنح تطبيق أي نموذج/نماذج مطابقة غير ضرورية، من شأنها أن تُشكِّل عبئًا إضافيًا ليس له علاقة مباشرة بأهداف اللائحة الفنية ذات العلاقة.
أسس بناء نماذج المطابقة
ذكرت الهيئة أن إجراءات تقويم المطابقة يهدف إلى نماذج مختلفة للمطابقة وتُطبَّق على المنتجات، إما في مرحلة التصميم أو في مرحلة الإنتاج أو في المرحلتين معًا، وذلك وفقا لطبيعة المخاطر، والبنية التحتية للقطاع المعني.
وتُحدَّد متطلبات ومراحل نماذج المطابقة بناءً على الممارسات والأدلة الدولية، خاصة المواصفة القياسية الدولية ISO/IEC 17067، وأفضل الممارسات في مجال المراقبة الداخلية للمنتجات وفقا للمصفوفة المبينة في الملحق 3.
وتحمل اللوائح الفنية المورِّد مسؤولية تقديم طلب الحصول على إثباتات المطابقة لمنتجاته، لجهة منح يختارها، على أن يحتوي الطلب إقراراً مكتوباً بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخرى.
وتُحدِّد اللوائح الفنية نموذج ونماذج المطابقة للمنتجات المشمولة بمجالها، وتفرض على جهات المنح تطبيقها على فئات المنتجات ذات العلاقة، كما أكد الدليل أن إجراءات تقويم مطابقة المنتَج تساهم في رفع مستوى ثقة المستهلكين والمورِّدين والجهات الرقابية وأي طرف آخر ذي صلة، من خلال استيفاء المنتَج للمتطلبات المحدَّدة في اللوائح الفنية، بما في ذلك سلامة المنتَج، والأداء، والاستدامة والمحافظة على البيئة.
وتُسهِّل إجراءات تقويم مطابقة المنتَجات حرية التجارة والنفاذ إلى الأسواق الجديدة، والمنافسة العادلة، مما يساهم في الإقبال على شراء هذه المنتجات على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وذلك من خلال إثبات مطابقتها وفقا لأفضل الممارسات الدولية في المجال.
وتلتزم جهات المنح بتطبيق نموذج ونماذج المطابقة دون فرض أعباء غير ضرورية على المورِّدين، على أن تضمن الهيئة التعاون الدائم والمتبادل بين جهات المنح، بما يضمن التطبيق المتجانس للنماذج، كما تلتزم جهات المنح باقتصار التوثيق الفني - الذي يقدمه المورِّد إلى جهات المنح - على ما يتعلَّق بأغراض التحقق من المطابقة فقط، مع توفير الحماية القانونية لسرية المعلومات، وذلك من أجل حماية المورِّدين.
وتُطبَّق نماذج المطابقة على المنتجات وفقا لمتطلبات اللائحة الفنية ذات العلاقة، وبناءً على ذلك تُصدِر جهة المنح شهادة مطابقة للمنتج قبل وضعه في أسواق المملكة.
وفي حال إجراءات تقويم المطابقة الذاتية المراقبة الداخلية، يقتصر دور جهات المنح على الإشراف على عملية الاختبارات الداخلية، دون إصدار شهادات مطابقة، ويكتفى بإصدار المورد لإقرار المورِّد بالمطابقة.
ويمكن أن تشترط اللوائح الفنية متطلبات إضافية كالبطاقات والشارات والشعارات، التي تثبت من المورد على المنتجات للدلالة على استيفائها لمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة، كما يجب أن تكون جميع جهات تقويم المطابقة المتدخلة في أنشطة تقويم المطابقة (جهات منح شهادات، مختبرات، جهات تفتيش)، وفقا للمعايير والممارسات الدولية في هذا المجال.
وتتطلَّب بعض اللوائح الفنية تطبيق نماذج مطابقة مبنيَّة على التفتيش (الفحص) Inspection، وذلك للمنتجات التي تتطلب إجراءات سلامة وعمليات رقابية في التركيب والصيانة الدورية أثناء تشغيلها، كما يُصدِر المورِّد المسؤول عن وضع المنتجات في السوق، إقرار المورِّد بالمطابقة، بحيث يتحمَّل بمقتضاه المسؤولية القانونية عن سلامة المنتجات التي يورِّدها كما هو مبيَّن في الملحق الذي أعدته الهيئة في الدليل.
نماذج المطابقة الذاتية للمنتجات "طرف أول"
أوضح الدليل نماذج تقويم المطابقة وأولها النموذج "Type S" هو نموذج ذاتي لتقويم المطابقة يُنفِّذ المورِّد بموجبه المراقبة الداخلية على الإنتاج والالتزام بالمتطلبات الواردة في البنود أدناه، ثم يؤكد ويقر تحت كامل مسؤوليته بأن المنتجات ذات العلاقة مستوفية لمتطلبات اللوائح الفنية المواصفات القياسية ذات العلاقة.
وحددت الهيئة نموذج آخر وهو "Type S1" الذي عرفته بأنه هو نموذج ذاتي لتقويم المطابقة يُنفِّذ المورِّد بموجبه المراقبة الداخلية على الإنتاج واختبار المنتج تحت إشراف جهة مقبولة والالتزام بالمتطلبات الواردة في البنود أدناه، ثم يؤكد ويقر تحت كامل مسؤوليته بأن المنتجات ذات العلاقة مستوفية لمتطلبات اللوائح الفنية/ المواصفات القياسية ذات العلاقة.
وأضافت أن نموذج "Type S2" هو نموذج ذاتي لتقويم المطابقة يُنفِّذ المورِّد بموجبه المراقبة الداخلية على الإنتاج واختبار المنتج عشوائيا تحت إشراف جهة مقبولة والالتزام بالمتطلبات الواردة في البنود أدناه، ثم يؤكد ويقر تحت كامل مسؤوليته بأن المنتجات ذات العلاقة مستوفية لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة.
تعليمات هامة بشأن النماذج
ذكر الدليل أنه يجب على المورِّد إعداد الملف الفني الذي يساعد على تقويم مدى مطابقة المنتج للوائح الفنية والمواصفات القياسية، وأن يُحدَّد في الوثائق الفنية المتطلبات المنطبقة، على أن تشمل تصميم المنتَج وتصنيعه وتشغيله، وأن تشتمل الوثائق الفنية عددا من العناصر وصفا عاما للمنتَج، ورسوم التصميم والتصنيع ومخططات المكوِّنات والمركَّبات الجزئية والدوائر.
كما يجب على الصانع اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية الكفيلة بضمان أن عمليات تصنيع ومراقبة المنتجات المصنَّعة مطابقة للمتطلبات الواردة في الوثائق الفنية، ولمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية و/أو المواصفات الفنية الأخرى ذات العلاقة، كما يجب على المورِّد أن يُصدر إقرارا مكتوبا بالمطابقة لعينة من المنتَج، وأن يجعله ضمن الوثائق الفنية للجهات الرقابية لمدة عشر سنوات، وذلك بعد وضع المنتَج في السوق، وأن يُحدَّد في إقرار المورِّد بالمطابقة طراز المنتَج الذي أُصدِر له، ويجب توفير نسخة من الإقرار بالمطابقة والملف الفني للجهات الرقابية ذات العلاقة عند الطلب.
وفي حال أجريت الاختبارات تحت مسؤولية جهة مقبولة فإن إصدار إقرار المورد بالمطابقة يكون تحت إشراف جهة المنح، وذلك في حال نموذج "Type S1"، أما في النموذج "نموذج Type S2" فيجب تثبيت رقم تعريفي على وثيقة الإقرار في حال أجريت الاختبارات تحت مسؤولية جهة مقبولة .
نماذج منح شهادات المطابقة للمنتجات "جهات المنح/طرف ثالث"
حددت الهيئة عدة نماذج منها نموذج "Type 1a"، ونموذج "Type 1b" للمطابقة إرسالية محدَّدة، والنموذج "Type 2" للمطابقة المنتجات المعروضة في الأسواق المبنيَّة على مطابقة طراز المعتمَّد، ونموذج "Type 3" للمطابقة عملية الإنتاج المبنية على مطابقة الطراز المعتمَد.
وبينت الهيئة الغرض من كل نموذج والوثائق المطلوبة لها، والمهام التي يجب على الصانع الالتزام بها، وكذلك حددت في الدليل مهام جهات المنح التي تتولى إصدار شهادات المطابقة.