أفادت مصادر لـ"أخبار 24" أن أمانة محافظة جدة تعتزم إعادة دراسة تعويضات العقارات التي نزعت ملكيتها، والمعاملات المنتهية إجراءاتها وتم إلغاء الصكوك بموجب أوامر سامية؛ لاسترداد التعويضات المبالغ فيها وتعويضات الصكوك الملغاة.
وأكدت المصادر أن الأمانة بصدد الاستعانة بشركة استشارات هندسية؛ لإعداد دراسة قانونية تفصيلية شاملة لكل معاملة من المعاملات التي تم اعتماد تقريرها من قِبل ممثل أمانة محافظة جدة، وإعداد دراسة مالية تفصيلية شاملة لتوضيح المعاملات المبالغ في تقديرها وإرسالها للهيئة العامة لعقارات الدولة لإكمال اللازم وفق الأمر السامي رقم 76757 بتاريخ 06/12/1443هـ.
تجدر الإشارة إلى أن الأمر السامي المذكور نص على تشكيل لجنة لاسترجاع تعويضات العقارات غير المستحقة، إذا كانت المبالغ أعلى من قيمة العقار، أو كان التعويض على أرض بدون صك، أو كان التعويض على أرض بصك تم إلغاؤه.