طالت يد مكافحة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ووزارة الداخلية معاً، قضيةً أبطالها عدد من الدبلوماسيين السعوديين، العاملين (سابقاً) في سفارة المملكة في بنجلاديش، ورجلي أمن يعملان بوزارة الداخلية، و8 مقيمين، ومستثمر أجنبي.
وكشفت الهيئة عن أن الدبلوماسيين السابقين (رئيس القسم القنصلي بسفارة خادم الحرمين الشريفين ببنجلاديش ونائب السفير "سابقاً" عبد الله فلاح مضحي الشمري، ونائب رئيس القسم القنصلي بسفارة خادم الحرمين الشريفين ببنجلاديش خالد ناصر عايض القحطاني)، عمداً على التواطؤ مع بعض الأجانب الذين أقروا بمزاولتهم أنشطة "المتاجرة بالتأشيرات".
وبحسب الهيئة، فإنه ثبت حصولهما خلال فترة عملهما بالسفارة على مبلغ "54 مليون ريال"، على دفعات، مقابل إنجاز إصدار تأشيرات عمل بالمملكة، وإقرارهما باستلام جزء من تلك المبالغ داخل المملكة، بواسطة المقيمين المقبوض عليهم واستثمار المتبقي منها خارج المملكة.
ومن بين الذين تم إيقافهم في هذه العملية، اثنان من منسوبي وزارة الداخلية لقيامهما بإجبار أحد المقيمين على توقيع التزام مالي بمبلغ "23 مليون ريال"، لصالح مستثمر أجنبي "تم إيقافه"، مقابل حصولهم على مبلغ 60 ألف ريال من المستثمر.
ومن خلال التحقيقات أقر المقيم محمد ناصر الدين نور بنجلاديشي الجنسية "مالك لمكتب استقدام بموطنه"، والزائر الأمين خان شاهد الله خان بنجلاديشي الجنسية، والمقيم زيد يو سيد مفي بنجلاديشي الجنسية، والمقيم أبو الكلام محمد رفيق الإسلام بنجلاديشي الجنسية)، بمزاولتهم نشاط المتاجرة بالتأشيرات بتواطؤ من منسوبي سفارة خادم الحرمين الشريفين ببنجلاديش، وبتفتيش مقرات سكنهم عثر على مبلغ أكثر من 20 مليون ريال، ومشغولات، وسبائك ذهب، ومركبات فاخرة، تبين أنها متحصلات بيع تأشيرات عمل بالمملكة.
وشددت الهيئة على أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يثبت تعديه على المال العام، أو يعمل على استغلال وظيفته لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد لا تسقط بالتقادم، وأكدت أنها ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.