على خُطى عدد من الجهات الحكومية التي استعانت بالقطاع الخاص لتولي مهام الرقابة والتفتيش، تعتزم الهيئة العامة للعقار التعاقد مع شركات خاصة لتشغيل عمليات الرقابة على القطاع العقاري غير الحكومي.
وأكدت مصادر لـ"أخبار 24" أن توجُّه الهيئة العامة للعقار يأتي في إطار عملها على تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره لرفع كفاءته، وتشجيع الاستثمار فيه.
وتهدف عمليات الرقابة على القطاع العقاري غير الحكومي إلى رفع فاعلية السوق العقاري ورفع نسبة الامتثال فيه وضبط المخالفات ورفعها للهيئة.