بدأ العراق تنفيذ حظر دخول المشروبات الكحولية وبيعها في الأسواق المحلية، بعد إقرار القانون من البرلمان قبل 7 سنوات.
ووجهت الحكومة سلطات المعابر الحدودية والمطارات بمصادرة أي مشروبات كحولية تضبطها مع مسافرين، فيما ما زالت متاجر بيع الخمور في بغداد وبعض المحافظات تمارس عملها.
وتُمنح تراخيص بيع المشروبات الكحولية في العراق لغير المسلمين فقط، ورغم أن شربها في الأماكن العامة غير محظور لكنه مستهجن.
وكان البرلمان صادق على القانون عام 2016، لكن الرئيس فؤاد معصوم لم يوجه بنشره في صحيفة "الوقائع" الرسمية، قبل أن يقرر ديوان الرئاسة الحالي نشره ليصبح قانوناً ساري المفعول.