أجاز مجلس الشورى (اليوم الثلاثاء)، مقترح تعديل إحدى مواد نظام القضاء، الصادر بمرسوم ملكي، رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428هـ، وذلك بناء على آراء لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بالمجلس.
وبحسب مصادر "أخبار24"، فإن الموافقة على التعديل ستعمل على قسم المادة السابعة والعشرين إلى مادتين، وكشفت عن مبرر التوصية، المبني على أن الواقع يوضح أن القرارات الصادرة من اللجنة سابقاً؛ لا تتضمن تسبيبا.
وانتهى تعديل الفقرة الأولى إلى أنه عند رفع دعوى عن موضوع واحد، أمام إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام، وأمام إحدى محاكم ديوان المظالم، أو أي جهة أخرى تختص بالفصل في بعض المنازعات، ولم تتخلَّ إحداهما عن نظرها، أو تخلتا كلتاهما، يُرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء.
ومن المفترض أن تؤلف هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء، (عضو من المحكمة العليا يختاره رئيس المحكمة، وعضو من ديوان المظالم، أو رئيس الديوان أو رئيس الجهة -حسب الأحوال- وعضو من القضاة المتفرغين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، يختاره رئيس المجلس ويكون رئيسًا لهذه اللجنة).
وشمل التعديل على اختصاص هذه اللجنة بالفصل في النزاع الذي ينشأ في شأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، أحدهما صادر من إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام، والآخر من إحدى محاكم ديوان المظالم أو الجهة الأخرى.
واستوجب تعديل الفقرة الثانية، أن تكون قرارات اللجنة مسببة، وإذا صدر قرار اللجنة بالأغلبية، فعلى العضو المخالف تدوين رأيه في محضر اللجنة مع التسبيب.
من جهة أخرى، طالب مجلس الشورى، اليوم (الثلاثاء)، صندوق التعليم العالي الجامعي، بالإسراع في إعداد خطة استراتيجية متكاملة.
وحثّ المجلس، خلال جلسة عقدت اليوم، الصندوق على اتباع أفضل الممارسات العالمية وتوجيهات رؤية المملكة 2030 في صياغة الإستراتيجية.
وناقش التقرير السنوي للصندوق للعام المالي 1441 / 1442هـ، واستمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير.
