بدأت أطراف سياسية عربية رفيعة المستوى بـ"حلحلة وفك رموز" الحوار السعودي الإيراني الذي أدى إلى رسم اتفاق بين البلدين، وكُشف عنه النقاب يوم أمس الأول (الخميس)، والقاضي بعودة العلاقات السياسية بين الدولتين، شريطة الالتزام بسيادة الدول، وعدم التدخل بشؤونها الخاصة، والحرص على أمن المنطقة.
وخرج رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي عن صمته، وكشف بعضاً مما كان محفوفاً بسريةٍ مطبقة؛ إذ أكد في حوار أجرته معه (اليوم الأحد) الزميلة صحيفة "الشرق الأوسط"، أن الحوار السعودي – الإيراني، كان يجري في بغداد، بأماكن وصفها بـ"السرية".
اللافت للنظر في حديث الكاظمي – وهو الذي كان يحضر تلك الجلسات السرية ويقوم بإدارتها -، أنه أفصح عن اعتراف إيراني بـ"الخطأ" في الهجوم على السفارة السعودية في العاصمة الإيرانية طهران خلال 2016؛ ورأى أن نتائج الحوار الذي وصفه بـ"المثمر"، ساعدت على التهدئة بالمنطقة.
وبحسب الكاظمي "القادم من المؤسسة العسكرية وأقبية المخابرات ما يجعله غير محسوب على مرجعيةً أو حزبٍ سياسي"، فإن الحوار السعودي الإيراني تناول جميع القضايا، ووصل إلى مراحله النهائية، لكنه قال: "التدخلات في المنطقة قد تكون تؤخر بعض الأشياء"، دون أن يُفسّر طبيعة تلك التدخلات، ومَن هو الطرف المقصود. وللمراقب فهم تلك الإشارة، بأنها تعني "إيران"، التي ربما تحول طبيعة حساسية الأمر في العراق، دون تسميتها.
رئيس الوزراء العراقي، صاحب مفهوم "الحوار ألف سنة، أفضل من لحظة يُطلق فيها الرصاص"، الذي تعرض لـ"ثلاث محاولات اغتيال"، والذي ألمح إلى "اختراق" جهاز المخابرات العراقي لبعض التنظيمات الإرهابية، وتجنيد عدد من المنتمين لتلك الجهات المتطرفة "مقابل المال"، اعتبر أن مقتـل الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني، في غارةٍ جويةٍ أمريكية نفذتها طائرة بدون طيار في يناير 2020؛ بصرف النظر عن كونه حدثاً يؤكد "انتهاك السيادة العراقية"، إلا أن ذلك حسب ما يؤكد، قاد الإيرانيين لمطالبة من نعتهم بـ"حلفائهم" في العملية السياسية، بطرد الأمريكيين من العراق، وقطع العلاقات، لكن الحكومة العراقية في حينها لم ترضخ لهذه الضغوطات، وحققت نجاحٌ بتخفيض التصعيد، وإرساء الاستقرار.