بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإعادة النظر في بعض التنظيمات ذات الصلة بقطاع التطوير العقاري، والتي تشكل تحدياً لعمل القطاع.
وبحسب مصادر "أخبار24" فقد بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحصرالتحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري مع الوزارة،ودراسة الحلول المقترحة لمعالجة تلك التحديات.
وبحسب عقاريين يواجه المستثمرون في قطاع التطوير العقاري عدداً من التحديات المتعلقة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من أبرزها رسوم العمالة، وإجراءات الحصول على التأشيرات، ونسب التوطين المطلوبة.