حدّثت أمانة المنطقة الشرقية اشتراطات تمديد وتجديد العقود الاستثمارية، من أجل تجويد العقود الاستثمارية القائمة.
وذكرت الأمانة أن من بين هذه الاشتراطات معالجة الملاحظات، وضمان الالتزام بالاشتراطات التعاقدية، وتحديث التصميم وتطوير المشاريع وفقاً لما يستجد من متطلبات في جودة الحياة، وخفض الكتل الخرسانية، ومراعاة التصاميم لمفهوم الاستدامة.
وأضافت أن التحديثات شملت رفع نسب المسطحات الخضراء، وتطبيق معايير الوصول الشامل، وتحسين الواجهات والالتزام بسرعة التحديث والتطوير.
ووضعت الأمانة محفزات للمستثمرين، من ضمنها مدة تعاقدية إضافية لتشجيعهم على تطوير مشاريعهم، مضيفة أن التسهيلات والحوافز التي قدمتها أسهمت في جذب المستثمرين لهذه المشاريع، حيث تمتد بعض العقود لتلك الفرص إلى 50 سنة، وكذلك خفض الضمان البنكي المطلوب من المستثمرين ليصل إلى 25٪ فقط من الأجرة السنوية، وجعل مدة الإعفاء تصل حتى 10٪ من إجمالي مدة العقد.
ونوهت الأمانة بأنها تعمل بالشراكة مع القطاع الخاص في تطوير العقود الاستثمارية، وذلك عن طريق مجموعة من المشاريع والعقود والاتفاقيات والفرص الاستثمارية التي تم طرحها بمدن ومحافظات المنطقة والتي تبلغ تكلفتها أكثر من 8 مليارات ريال.