ناقش الملتقى السنوي الرابع عشر للالتزام ومكافحة غسل الأموال، بالرياض، آخر تطورات المعايير الدولية للمكافحة، وتحديات محاربة تمويل انتشار التسلح، وجرائم الاحتيال عبر الإنترنت.
وشارك في الملتقى الذي نظمته اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، بالتعاون مع شركة "ريفينيتيف" إحدى الشركات التابعة لمجموعة لندن للأوراق المالية؛ أكثر من 500 مشارك وخبير في مجال الالتزام ومكافحة غسل الأموال.
وأكد وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للرقابة يزيد آل الشيخ خلال مخاطبته الملتقى أمس الأول (الإثنين) أن جرائم غسل الأموال وتطوراتها المتسارعة تُشكل أحد التحديات الكبيرة التي تواجه المجتمع الدولي والحكومات، لآثارها السلبية المباشرة على استقرار النظامين المالي والاقتصادي.
وأضاف أن هذه الجرائم تشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، مؤكداً حرص الجهات المعنية في المملكة على تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية المكافحة لتلك الجرائم؛ لتتواكب وتتلاءم مع المستجدات والمتغيرات في هذا المجال.
وقال إن هذا الملتقى السنوي يؤكد التزام المملكة بتطبيق المتطلبات الدولية ومتابعة آخر التطورات بشأنها، وتسليط الضوء على المواضيع المهمة المرتبطة بالجوانب التشريعية، مبيناً أن الملتقى يعد فرصة للممارسين العاملين في الجهات المعنية، والمؤسسات المالية، للاطلاع على أفضل التجارب والممارسات الدولية.