وافق المجلس الأعلى للقضاء، اليوم (الأربعاء)، على إنشاء محكمة أحوال شخصية في منطقة جازان، ومعالجة القضايا الجزائية في المنطقة.
جاء ذلك خلال جلسة عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس المجلس وليد الصمعاني، حيث جرى مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، كما اطلع على الدراسة المرفوعة بشأن دعاوى المساهمات العقارية، واتخذ بشأنها القرارات اللازمة.
واستعرض المجلس عدداً من الطلبات المرفوعة من القضاة، والموضوعات المتصلة بالعمل القضائي والشؤون الوظيفية للقضاة من: ندب، وتكليف، وترقيات، كما أصدر بشأنها القرارات اللازمة، فضلاً عن قرار بتسمية عدد من رؤساء المحاكم ومساعديهم.