طالب مجلس الشورى، اليوم (الثلاثاء)، المركز السعودي للأعمال الاقتصادية بإعداد خطة عملٍ تتكامل مع الاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية مع اعتبار الأولوية للقطاعات والأنشطة الواعدة والجديدة وتطوير مؤشرات أداء ومستهدفاتٍ لقياس مستوى تقدم خدمات تلك القطاعات والأنشطة.
ودعا المجلس، خلال جلسته التي عقدت اليوم، المركز إلى التنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، لتحديد الآليات اللازمة لاعتبار المحتوى المحليّ ضمن معايير تحسين بيئة الأعمال.
كما دعا المجلس المركز إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتطوير آلية حوكمة بناء المنصات والبوابات التقنية التي يشرف عليها، بما يشمل توضيح الأدوار والمسؤوليات والاختصاصات وملكية البيانات بين المركز والجهات الحكومية، مطالباً بالتوسع في دراسة تكاليف رحلة المستثمر وخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بمشاركة الجهات المعنية والقطاع الخاص، وتطوير سياساتٍ وآلياتٍ من شأنها تقليل التكاليف وتشجيع استدامة الأعمال.
وأصدر المجلس قرارًا بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية للعام المالي 1443 / 1444هـ، وذلك بعد أن استمع خلال الجلسة إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار بشأن التقرير السنوي للمركز.
وصوت المجلس بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهمٍ بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ونظيرتها في إندونيسيا للتعاون في مجال الزراعة.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة والأوروجواي الشرقية في مجال خدمات النقل الجوي.
