أصدرت وزارة التجارة تشريعاً متوافقاً مع قانون لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "الأونسيترال" النموذجي بشأن الإفلاس عبر الحدود؛ لتنضم المملكة إلى 56 دولة تطبقه.
وأوضح وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية ماجد القصبي أن التشريع يؤكد حرص المملكة على تطوير منظومة تشريعية وتنظيمية تجارية عالية الكفاءة؛ لمواكبة التحول بالمملكة، خاصة أن التشريعات تواكب أفضل الممارسات العالمية.
وبين أن المملكة تعمل على عدد من الإصلاحات الإضافية الخاصة بالاقتصاد الرقمي، والبيع الدولي للبضائع، والبيع القضائي للسفن، والوساطة التجارية، مع تطوير مشروع نظام السجل التجاري؛ ليتوافق مع دليل "الأونسيترال".
ورغم صعوبة تنسيق "الأونسيترال" عالمياً إلا أنه اعتُمد، ووحدت اللجنة المجتمع الدولي للاعتراف بإجراءات الإفلاس العابرة للحدود؛ لأن قوانين الإفلاس لكل دولة لا تعالج حالات الإفلاس الدولية؛ ما يزيد مخاطر عدم حماية الأصول وتبديدها، ويحد من فرص إنقاذ الأعمال التجارية القابلة للاستمرار.
يذكر أن "الأونسيترال" معنية بإزالة العوائق القانونية التي تواجه التجارة العالمية عبر تحديث ومواءمة القوانين مثل: تسوية المنازعات التجارية العالمية، والإلكترونية، والإفلاس، والمدفوعات الدولية، وغيرها.