رحبت هيئة حقوق الإنسان باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع القرار المقدم من منظمة التعاون الإسلامي وعدد من الدول بشأن مكافحة التعصب الديني، والتحريض على العنف بسب الدين أو المعتقد.
وبيّنت الهيئة أن القرار تضمن حقائق ينبغي ترجمتها إلى أفعال على أرض الواقع، ومن أبرزها تقويض الكراهية الدينية لروح التسامح، وأن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره لا ينبغي ربطه بأي دين، وأهمية احترام التنوع الديني والثقافي والحوار بين أتباع الأديان والثقافات بهدف تعزيز ثقافة التسامح والاحترام بين أفراد المجتمعات والأمم.
كما تضمن القرار الترحيب بعدد من المبادرات الإقليمية والدولية بما في ذلك العمل الذي يقوم به مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات.
وأشارت الهيئة إلى أن القرار جاء منسجماً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان من خلال تأكيده على أن ممارسة الحق في حرية التعبير تنطوي على واجبات ومسؤوليات خاصة وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ويأتي ذلك امتداداً للجهود العالمية الرامية لمكافحة التعصب والتطرف وخطابات الكراهية والعنف، وتعزيز التسامح والتعايش بين الشعوب، في ظل ما يشهده العالم من تنامٍ لحوادث العنف والتطرف المدفوعة بالتعصب الديني.