استردت النيابة العامة الكويتية أموالاً إضافية من مملكة البحرين قدرها 4.1 مليون دولار، تنفيذاً للحكم الصادر ضد المحكوم عليهما فهد مزيد الرجعان ومنى محمد الوزان.
وأوضحت النيابة العامة الكويتية أن ذلك يأتي في إطار التعاون القضائي مع نظيرتها في البحرين، مقدمة الشكر لنيابة البحرين على جهودها المبذولة وما تلقاه من تعاون مستمر واهتمام بالغ في تقديم يد العون تحقيقاً للعدالة.
يذكر أن الكويت استردت في ديسمبر 2022 أصولا وأموالا من البحرين قيمتها 100 مليون دولار تنفيذا لحكم قضائي صادر ضد مواطن وزوجته محكوم عليهما في قضية فساد كبرى.
وتم استرداد الأموال تنفيذا للحكم الصادر ضد المحكوم عليهما فهد مزيد الرجعان، المدير الأسبق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأحد أبرز المتهمين بقضايا فساد في الكويت، وزوجته منى محمد الوزان، واتُّهم المسؤول بالعديد من القضايا منها ارتكاب جرائم الاختلاس وخيانة الأمانة وإساءة الإدارة وغسل الأموال.
وكانت محكمة الجنايات الكويتية أصدرت حكماً في 2016 بسجن الرجعان 10 سنوات غيابيا لوجوده خارج الكويت، ومن ثم أعلنت المحكمة العليا في لندن حجز مبلغ 847 مليون دولار من حساباته وإلزامه بالكشف عن كل أصوله في جميع أنحاء العالم.