نعى السعوديون، الليلة، خالد بن محمد القصيبي، أحد رجال الدولة في المملكة، والذي حمل عدة حقائب وزارية، أولها وزارة البريد والهاتف في تسعينيات القرن الماضي "التي تحولت إلى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات"، ووزارة الاقتصاد والتخطيط عام 2003، بأمرٍ ملكي من الراحل الملك فهد بن عبد العزيز.
وشغل القصيبي أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية، ومناصب مدير لإدارة الميزانية في وزارة الزراعة السعودية، ومدير إدارة التخطيط ومدير للمشاريع في نفس الوزارة، ونائب محافظ مؤسسة النقد السعودي سابقاً.
وحين ترأس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية، كان القصيبي من أكبر الداعمين لطرح أسهم الشركة للاكتتاب، وهي العملية التي حققت فائضاً كبيراً آنذاك، تجاوز ثلاثة أضعاف ونصف القيمة المطروحة.
ولم يتوقف ابن الأحساء عند هذا الحد، بل حمل لواء التخصيص، حين اعتبر أن "الخصخصة" تسهم في تحسين أداء الجهات والقطاعات مقدمة الخدمات، بالإضافة إلى تقديم تخفيضات في أجور الخدمة، التي تقدمها الشركة للمواطنين.
وواجه وقتها الوزير القصيبي حملةً شرسة ضد هذا التوجه من قبل بعض المعارضين لفكرة "الخصخصة"، لكنها مضت في سيرها مُحققةً أرباحاً كبرى فاقت التوقعات، وحققت الشركة بعد ذلك نمواً مطرداً، وباتت ضمن الشركات ذات الأرباح السنوية "المليارية".
وفي العام 2010، اعتبرت الحكومة اليابانية القصيبي شخصيةً مؤثرة في العلاقات السعودية – اليابانية؛ نظير إسهاماته الثمينة في تنمية العلاقات الودية بين المملكة العربية السعودية واليابان.
وقلد إمبراطور اليابان حينها الوزير القصيبي الوسام الوطني الياباني، تقديراً لجهوده في القصر الإمبراطوري بالعاصمة اليابانية طوكيو؛ وذلك في السابع من مايو عام 2010.
ومثل القصيبي المملكة في ثلاثة لقاءات؛ اثنان منها لمنتدى الحوار الياباني العربي عام 2003، وعام 2005، وفي المجلس الياباني العربي في 2007، وهو ما منحه الفرصة للعب دور مهم في الحوار بين الثقافتين العربية واليابانية.
وخلال ديسمبر من عام 2011، قرر الوزير القصيبي الخروج من العمل الحكومي، وصدر بناء على رغبته، أمرٌ ملكي يقضي بإعفائه من منصبه، وإحالته للتقاعد، وكان وقتها يتبوأ منصب وزير الاقتصاد والتخطيط.