حددت النيابة العامة العقوبات المقررة بحق كل من ارتكب أي أفعال تنطوي على أساليب احتيالية من شأنها الاستيلاء على مال الغير دون وجه حق، بما في ذلك استخدام وسائل التقنية الإلكترونية.
وأوضحت النيابة العامة أن هذه الأفعال الإجرامية يترتب عليها عقوبات تصل الى السجن مدة (سبع) سنوات، وغرامة مالية تصل إلى (خمسة) ملايين ريال.
وأضافت أن الطرق الاحتيالية للاستيلاء على الأموال دون وجه حق تشمل الكذب والخداع والإيهام، حيث يتم توقيع العقوبة بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة على الجريمة التامة.
