شهّرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم ميانماري الجنسية، بعد صدور حكم قضائي نهائي صادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، يثبت تورطهما في ارتكاب جريمة التستر التجاري في تجارة الديكورات بالعاصمة المقدسة.
وصدرت ضد المدانين عقوبات تتضمن غرامة مالية، وشطب السجل التجاري المتعلق بالنشاط محل المخالفة وإلغاء الترخيص، وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط محل المخالفة، إضافة إلى منع المتستر من مزاولة النشاط التجاري لمدة 5 سنوات، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المقيم عن المملكة والتشهير بالمخالفين.
وضبطت الأجهزة الرقابية أدلة مادية تؤكد تستر المواطن على المقيم من مزاولة النشاط التجاري لحسابه الخاص دون الحصول على رخصة مستثمر أجنبي عبر معرض بيع الستائر والديكورات.
وحدد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر.
وينص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.