بذكرى ولاية "العهد السادسة".. "أمير الشباب" ينقل الاقتصاد من الآمال لـ"الأرقام"

تحل اليوم الذكرى السادسة لتولي الأمير محمد بن سلمان لولاية العهد، وهو القائد الذي شهدت المملكة بفضل رؤيته تحولاً اقتصادياً هائلاً، بالسياسات والمبادرات التي قام بها، وتضمنت إصلاحات تحسين بيئة الأعمال، وتنويع مصادر الدخل، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتطوير قطاعات جديدة.

وفي ضوء النمو الاقتصادي المستدام، يبقى الأمل كبيراً في رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد وتحسين جودة الحياة للمواطنين، ويُعتبر التقدم الاقتصادي والاجتماعي الذي شهدته المملكة خلال السنوات الماضية؛ دليلاً قوياً على النهج الناجح الذي يتبناه ولي العهد والحكومة السعودية، إذ يتطلع الشعب السعودي إلى مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً، بفضل هذه الجهود.

ويجد الكاتب والمحلل الاقتصادي عبد الرحمن احمد الجبيري أن الذكرى السادسة لتولي الأمير محمد ولاية العهد، تشكل في وجدان السعوديين أيقونة حب ورمز فخر، إذ استطاع تحقيق نقلة للبلاد، من مراحل التوقعات والآمال إلى مراحل الحقائق والأرقام.

ويبين الجبيري في حديثه لـ"أخبار24"؛ أن المملكة خطت خطوات متزنة ومتسارعة نحو الهدف المنشود، فالمتأمل بعمق في المشهد السعودي يدرك جيداً أن السعودية الحديثة باتت تشكل عمقاً اقتصادياً وسياسياً على خريطة العالم، وهو الحضور الذي لم يأتِ من فراغ، بل نتاج سنوات من العمل الدؤوب والممنهج، وفق مستهدفات واضحة وضعها أمير الشباب.

وعن لغة الأرقام والإنجازات، يؤكد الجبيري أن ولي العهد يراهن دائماً على الشباب السعودي الطموح، والاستثمار في رأس المال البشري السعودي ركيزة أساسية في كل مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبناء عليه فقد تم وضع العديد من البرامج والمبادرات التي تعزز من القيمة المضافة للشباب، والارتقاء بدورهم المأمول حاضراً ومستقبلاً، وهو ما تحقق في إنجاز تاريخي غير مسبوق، بتخفيض معدلات البطالة، وفق ما تم إعلانه الأسبوع الماضي، بوصولها إلى 8%، في حين أن المستهدف في الرؤية 7%؛ ما يعني تحقيق المستهدف قبل 2030 بكثير.

ويرى أن الحديث عن إنجازات "الأمير المُلهم" طويل ومتعدد ومتنوع، وأن هذا الجيل محظوظ بما يراه من إنجازات فعلية على أرض الواقع، فكل قطاع اقتصادي يحمل الكثير من المستهدفات التي أكدتها رؤية المملكة 2030.

وقال الجبيري: "لغة الأرقام هي الحقيقة الكبرى، في ظل هذا الزخم الكبير من التطور والبناء، إذ حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة خلال الربع الرابع من عام 2022 نمواً بنسبة 5.4%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2021، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2022 نمواً بنسبة 8.7%، متجاوزاً كافة التوقعات التي أعلنتها المنظمات العالمية، في وقتٍ يشهد الاقتصاد العالمي أعمق المشاكل الاقتصادية، ومنها أزمة التضخم".

ويضيف: "الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية أيضاً، حقق خلال الربع الرابع من عام 2022 نمواً إيجابياً بنسبة 6.1%، مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق 2021، كما حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية خلال عام 2022، نمواً إيجابياً بنسبة 15.4%، مقارنةً بالعام السابق 2021. وحقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية ارتفاعا بنسبة 6.2%، مقارنةً بذات الفترة من العام السابق، وحقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية لعام 2022، نمواً إيجابياً بنسبة 5.4%، مقارنةً بالعام السابق 2021، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسمياً خلال الربع الرابع من عام 2022، ارتفاعاً بنسبة (1.5%)، مقارنة بما كان عليه في الربع الثالث 2022".

وبالنظر إلى جودة الحياة – طبقاً للجبيري - كأحد أهم المستهدفات والركائز الأساسية في رؤية المملكة 2030 "مجتمع حيوي"، يتضح أن الأرقام والحقائق تشير إلى خطوات غير مسبوقة في العديد من القطاعات، التي تلامس احتياجات المواطنين والمقيمين؛ ومن ذلك التطور الهائل في قطاع الترفيه، وقطاع الرياضة، والسياحة، وغيرها، ضمن بيئة مميزة جاذبة، لتكون المملكة وجهة عالمية رائدة، فضلًا عن تسهيل الحصول على الخدمات الصحية الطارئة خلال 4 ساعات، بنسبة تتجاوز 87 %، مقارنة بـ 36 %، قبل إطلاق الرؤية، وخفض معدل وفيات حوادث الطرق سنوياً، ليصل إلى 13.5 وفاة لكل 100 ألف نسمة، بعد أن كان 28.8 وفاة.

ويتابع الجبيري: "لقد ارتفعت نسبة الممارسين للرياضة مرة واحدة على الأقل أسبوعياً ووصلت إلى 19 % في عام 2020، مقارنة بـ13 %، قبل إطلاق الرؤية. كما تم إطلاق أكثر من 2000 فعالية رياضية وثقافية وتطوعيّة - بحضور ما يزيد على 46 مليون زائر حتى عام 2020 - أدت إلى تضاعف الشركات العاملة في قطاع الترفيه، لتبلغ أكثر من 1000 شركة، ما أسهم في خلق ما يزيد على 101 ألف وظيفة، حتى نهاية عام 2020".

وفيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية يؤكد الجبيري أنه تم إطلاق العديد من المبادرات الهادفة إلى توفير بيئة تدعم إمكانات الأعمال وتُوسّع القاعدة الاقتصادية، وتضَاعُف أصول صندوق الاستثمارات العامة لتصل إلى نحو 1.5 تريليون ريال في عام 2020، بعد أن كانت لا تتجاوز 570 مليار ريال في 2015.