استنكرت رابطة العالم الإسلامي التصريحات التي صدرت من رئيس لجنة العدل في البرلمان السويدي بحق الدين الإسلامي والقرآن الكريم، وما تضمنته من إساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.
ونوه أمين عام الرابطة الدكتور محمد العيسى، إلى أن الهجـوم على الدين الإسلامي من شخص لا يمثل نفسه فحسب بل يتمتع بصفة اعتبارية عبر المنصب الذي يشغله برئاسته لجنة العدل في البرلمان، إنما يعبّر عن تنامي التطرف والإسلاموفوبيا في منظومته الرسمية التي يقودها.
ولفت العيسى إلى أنه يربط السويد بالعالم الإسلامي علاقات متميزة، كما أن الشعب السويدي يحظى بالتقدير والاحترام لدى الشعوب الإسلامية ويتم وصفه بالشعب المتحضر والصديق ولا يزال كذلك، لذا فإن هذا التصرف المسيء وغير الأخلاقي إنما يُعبر عن نفسه ومنظومته التي يقودها.
وأشار إلى أن ما صدر من إساءات إنما ينم عن جهل قائلها بحقيقة الإسلام، مستنداً في ذلك على مفاهيم يروجها المتطرفون، لا تمت لحقيقة الإسلام وسماحته بأي صلة، وهي مفاهيم تسقط أمام الحقائق بوثائقها التي أقنعت حوالي ملياري مسلم يعتنقون اليوم دين الإسلام، متناسياً أن ما ذكره في تفاصيل إساءته إنما ينطبق على فئات متطرفة من بعض أتباع كل الأديان وليس المحسوبين في الظاهر على الدين الإسلامي لوحده، وعلى هذا المسـيء أن يبحث عن الحقيقة من مصادرها ويقرأ التاريخ جيداً.
ودعا قوى المجتمع السويدي الخيرة والواسعة إلى الوقوف في وجه تنامي هذا المد الذي يسعى لإيجاد شرخ بين المسلمين وغيرهم من أبناء المجتمع السويدي من جهة، وبين السويد والعالم الإسلامي من جهة أخرى، انطلاقاً من مفاهيم التطرف المحرضة على إشعال فتيل الصدام والصراع بين الحضارات.
واعتبر أن الإصرار على الممارسات المثيرة للكراهية والمستفزة للمشاعر الدينية غيرُ مبررة تحت أي ذريعة، سواء كانت ضد الإسلام أو غيره من الأديان والثقافات والأعراق، وأن هذا التصرف إذا نُسب للحريات فهو يسيء إلى مفهومها الإنساني؛ إذ إن قيم الحريات وفق قانونها الطبيعي لا تسمح بإهانة الآخرين.
وأكد أن التصريحات المذكورة لا تخدم سوى أجندات التطرف لإسكات صوت العقل وضرب جهود التقارب وبناء الجسور بين الأمم والشعوب، محذراً الأمين العام المسلمين في السويد وعموم أوروبا، من الانجرار إلى المربع الذي يريده المتطرفون عبر إشاعة أجواء الكراهية المتبادلة بين مكونات المجتمع.
ونوه إلى أن هذه التصريحات يجب أن تزيد المسلمين تمسكاً بقيمهم التي تؤكد ضرورة البناء لا الهدم، والتقارب لا التباعد، والحرص على استقرار المجتمعات لا تعكير أجوائها، كما تؤكد أهمية الالتفاف حول الدولة الوطنية وفق دستور وقوانين كل بلد، أياً كانت هويته.