تواجه مجموعة "ميتا" العملاقة في مجال التواصل الاجتماعي، والمالكة لمنصتي فيسبوك وإنستغرام، شكاوى في 11 دولة أوروبية، بينها فرنسا وبلجيكا وألمانيا، بسبب مشروع استخدام "غير قانوني" للبيانات الشخصية لمستخدميها في برنامج ذكاء اصطناعي.
وذكرت جمعية "نويب" الناشطة في مجال حماية الخصوصية والمناوئة لممارسات عمالقة التكنولوجيا، ومقرها في فيينا، أنه يجب على السلطات التدخل بشكل عاجل لمنع تنفيذ سياسة السرية الجديدة التي تعتزم "ميتا" تطبيقها بدءا من 26 يونيو الجاري.
وأوضحت الجمعية أن شركة "ميتا" ترغب في "الاستيلاء بالكامل" على جميع بيانات المليارات من المستخدمين التي جُمعت منذ عام 2007، بهدف استخدام البيانات كجزء من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التجريبية بلا أي حدود.
وقال مؤسس المنظمة غير الحكومية ماكس شريمز، إن "ميتا" تعتقد أنه بإمكانها استخدام أي بيانات من أي مصدر ولأي غرض وإتاحتها لأي شخص في العالم، متسائلا عمّا إذا كانت البيانات ستُستخدم لتطوير روبوت محادثة بسيط (chatbot)، أو إعلانات شخصية تطفلية، أو حتى مسيّرات قاتلة.
ووفق الجمعية، فإنه بعد هذه الدول الـ11، ستبدأ إجراءات مماثلة في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى خلال الأيام القليلة المقبلة.