تعتزم الهيئة السعودية للبحر الأحمر، إدخال 6 متطلبات وإجراءات جديدة لتنظيم آلية دخول ومغادرة وعمل اليخوت الزائرة، أبرزها استيفاء متطلبات 5 جهات من أجل الدخول، والسماح بدخول اليخوت الزائرة دون تراخيص في الحالات الطارئة، واستخراج تأشيرات مرور للأشخاص على متن اليخت.
وتضمن مشروع تعديل اللائحة التنظيمية لليخوت الزائرة، التي طرحتها الهيئة عبر منصة استطلاع لأخذ المرئيات بشأنها قبل إقرارها، أن إجراءات الوصول والمغادرة يجب أن يتم خلالها الاستيفاء بمتطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والمديرية العامة للجوازات والمديرية العامة لحرس الحدود ووزارة الصحة والمرسى البحري السياحي عند نقطة الدخول، بعدما كان الأمر مقصورا سابقا على إدارة الجوازات فقط.
وتضمن المشروع مادة جديدة تفيد بأنه يجوز لليخت المرور في "الحالات الطارئة" دون أي تراخيص، وعليه أن يعين وكيلا ملاحيا سياحيا خلال مدة أقصاها 3 أيام من دخوله، ومادة أخرى توجب على الوكيل الملاحي السياحي الحصول على تصريح رحلة سياحية عند مغادرة المرسى للتنقل بين الوجهات في النطاق الجغرافي.
كما جرى إضافة مادة جديدة تنص على أنه يجوز لليخت الزائر استخراج تصريح المرور وفقاً لما نصت عليه معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار المادة 17 والتي صادقت عليها المملكة عام 1416هـ، وعليه تمنح بمقتضاه الواسطة البحرية حق المرور داخل البحر الإقليمي أو التوجه إلى المياه الداخلية أو التوقف في أحد المراسي، وأن يكون هذا المرور متواصلاً وسريعاً لمدة لا تزيد على 4 أيام، بغرض مقتضيات الملاحة العادية التزود بالوقود، أو المؤونة، أو الصيانة.
ونصت التعديلات المزمع إقرارها على أن يُستخرج للأشخاص على متن اليخت تأشيرة مرور، وفي حال عدم التمكن من إصدار تأشيرة مرور لعدد من الأشخاص، يُمنع نزولهم من على متن اليخت ويلتزم الوكيل الملاحي بتوقيع إقرار بعدم مخالفة ذلك لدى حرس الحدود.
ووفق المشروع الجديد، فإن المالك أو الرُبّان يلتزم في حال وجود واسطة جوية على متن اليخت؛ الحصول على تصريح رحلة سياحية للواسطة الجوية التابعة لليخت (شخصي/خاص) عبر المنصة الإلكترونية بحسب الإجراءات والشروط التي تضعها الهيئة العامة للطيران المدني.
وتضمن المشروع تعديل مسمى منصة إبحار إلى "المنصة الإلكترونية"، وهي منصة حكومية تابعة للهيئة السعودية للبحر الأحمر تقدّم جميع الخدمات المتعلقة بسياحة اليخوت البحرية، بالإضافة إلى تعديل تصريح الإبحار إلى الترخيص الفني السياحي والترفيهي، وهو وثيقةٌ تصدر من الهيئة السعودية للبحر الأحمر تسمح للواسطة البحرية بالدخول والإبحار والتنقل داخل النطاق الجغرافي لغرض السياحة.
وعرّف المشروع الواسطة البحرية، بأنها كل واسطة عائمة معدة للعمل فوق المسطحات المائية أو تحتها تستخدم لأغراض سياحية أو ترفيهية، وتعد ملحقات الواسطة البحرية اللازمة لاستغلالها جزءًا منها.