خفض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة الرئيسية لأول مرة منذ سبتمبر 2019، حيث تهدف تلك الخطوة إلى تخفيف حدة التوترات المحيطة بالقروض التجارية والعقارية.
وجرى تخفيض نسبة الفائدة على الودائع إلى 3.75 % بعدما بلغت أعلى مستوى في سبتمبر الماضي بوصولها إلى 4 %، وسط تأكيدات من البنك المركزي الأوروبي بأن يبقى مستوى التضخم أعلى من هدف الـ2 % في قسم كبير من السنة المقبلة.
وينتظر أن يظهر الأثر الأكثر وضوحاً على سوق العقارات، حيث تعرض المقترضون لضغوط؛ بسبب الارتفاع المفاجئ في أسعار الفائدة خصوصاً أولئك الذين يدفعون أسعار فائدة متغيرة.
وأدى الانخفاض الملحوظ في التضخم في منطقة اليورو إلى 2.6 % في مايو بعد وصوله إلى ذروته في خريف عام 2022، إلى إقناع مجلس محافظي البنك المركزي بتخفيف القيود النقدية اعتباراً من يونيو؛ ما يعني الخروج من مرحلة غير مسبوقة تمثلت في رفع أسعار الفائدة بدءاً من يوليو 2022.
وأوضحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن الأشهر المقبلة ستظل متقلبة، وسط توخي المؤسسة الحذر في ما يتعلق بسياسة تحديد معدلات الفائدة.