أكد مجلس الوزراء، على الدور الريادي للمملكة، في مجال تقديم المساعدات ومد يد العون للمحتاج على مستوى العالم، معتبراً المساعدات الإغاثية والطبية للشعب السوداني بقيمة 100 مليون دولار، وتنظيم حملة شعبية، تدخل في إطار جهود المملكة الدبلوماسية والإنسانية، لحل الأزمة السودانية، وعودة الأمن والاستقرار لهذا الشعب الشقيق، وتخفيف الأوضاع التي يمر بها.
وخلال جلسة مجلس الوزراء التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم في قصر السلام بجدة، نوّه المجلس بما حققته المملكة من نجاح في إجلاء مواطنيها ورعايا عدد من الدول العالقين في السودان ونقلهم إلى المملكة بكل كفاءة واقتدار، وذلك انطلاقاً من واجبها تجاه مواطنيها في جميع دول العالم، واستمراراً لمساعيها الحميدة بالوقوف مع الأشقاء والأصدقاء.
ورحب المجلس، بقرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقد في القاهرة، استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس الجامعة وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، مؤكداً حرص المملكة على دعم الجهود كافة الرامية إلى التوصل لحل سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وانتمائها العربي، ويحقق الخير والنماء لشعبها الشقيق.
واطّلع مجلس الوزراء على مضامين الاتصالات واللقاءات التي جرت مع قادة عدد من الدول الشقيقة والصديقة ومسؤولين كبار في الأيام الماضية، حول سبل تعزيز العلاقات بين المملكة وبلدانهم، والتشاور بشأن المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وبارك المجلس ما أعلنه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عن إطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة في الرياض، وجازان، ورأس الخير، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، مستهدفة تطوير وتنويع الاقتصاد وتحسين البيئة الاستثمارية؛ بما يعزز مكانة المملكة بوصفها وجهة استثمارية عالمية رائدة.
واستعرض مؤشرات أداء الميزانية العامة للدولة خلال الربع الأول من عام (2023)، متضمنة إجمالي الإيرادات والمصروفات وحالة الدين العام، وما عكسته من متانة المركز المالي للمملكة، والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية، وتحقيق مستهدفات برامج رؤية 2030.
وأكد وزير الإعلام سلمان الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس شدد على ما أكدته المملكة خلال مشاركتها في منتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقة والمناخ من التزامها بالعمل مع الشركاء الدوليين والإقليميين؛ لإيجاد الحلول اللازمة في مجال المناخ ومساراته؛ بما في ذلك تطوير تقنيات إدارة الكربون، وتقليل الكربون في قطاع الطاقة، وخفض انبعاثات الغازات الأخرى، وكذا الحد من إزالة الغابات.
وبين أن المجلس شكر المولى، عز وجل، على تجاوز جائحة كورونا وانتهاء الحالة الصحية الطارئة الخاصة بها، وعلى توفيقه لهذه الدولة للعمل بأعلى مستويات المسؤولية، والجدية والابتكار في مواجهتها مترجمة حرصها المعهود على سلامة الإنسان، ولتصبح المملكة نموذجاً عالمياً في التعامل مع الجوائح الصحية.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وانتهى إلى ما يلي:
أولاً:
تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الصيني حيال مشروع بروتوكول إلحاقي للاتفاق في شأن تشكيل اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.
ثانياً:
تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الغوياني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية غويانا.
ثالثاً:
تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بشأن تشكيل مجلس الشراكة الاستراتيجي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية.
رابعاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ولجنة الشؤون الدينية التابعة لمجلس وزراء جمهورية أوزبكستان.
خامساً:
تفويض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التركية للتعاون في مجال الخدمات الاجتماعية.
سادساً:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والاقتصاد الإبداعي/ وكالة السياحة والاقتصاد الإبداعي في جمهورية إندونيسيا.
سابعاً:
الموافقة على اتفاقية إدارية بين المملكة العربية السعودية، ممثلة بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية بشأن الصندوق الائتماني متعدد المانحين لشراكة التنمية الرقمية.
ثامناً:
تفويض وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأوزبكي في شأن مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوزبكستان.
تاسعاً:
تفويض وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الباكستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية والهيئة الوطنية للتدريب التقني والمهني في جمهورية باكستان الإسلامية.
عاشراً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل والشؤون الدستورية في جمهورية الصومال الفيدرالية في مجال منع الفساد ومكافحته.
حادي عشر:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية والمركز الوطني لحقوق الإنسان في جمهورية أوزبكستان.
ثاني عشر:
الموافقة على الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، وتفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث في إطار مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن حيال مشروع الاستراتيجية الإقليمية لاستدامة البحر الأحمر وخليج عدن.
ثالث عشر:
الموافقة على إنشاء برنامج باسم "برنامج سخاء لدعم المجتمع من خلال تبني مشاريع تنموية مستدامة".
رابع عشر:
الموافقة - من حيث المبدأ - على إنشاء بنية تحتية متكاملة للمراقبة الراديوية للأقمار الصناعية لتغطي أراضي المملكة.
خامس عشر:
الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة) وذلك على النحو التالي:
- ترقية سعد بن محمد بن عبدالله البابطين إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الحرس الوطني.
- ترقية سعود بن عبدالله بن محمد أبابطين إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة العدل.
- ترقية عادل بن صالح بن عبدالعزيز الخيال إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الحج والعمرة، ومركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، وتقارير النيابة العامة المتعلقة بالجوانب الإدارية والمالية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
