وافق وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، على البدء بإجراءات نزع ملكية أجزاء من أراضٍ متداخلة مع حرم خطوط الجهد الكهربائي، وذلك بمناطق: الرياض، ومكة المكرمة، والقصيم، وعسير، وحائل، على أن تصرف التعويضات من قبل الشركة السعودية للكهرباء خلال سنتين من بدء الإجراءات.
ونص القرار على البدء بإجراءات نزع ملكية جزء من قطعة أرض في مدينة الرياض متداخلة مع محطة توزيع فرعية رقم (27413) بمساحة إجمالية 10 م2، إضافة إلى نزع ملكية جزء من أرض بمحافظة الدوادمي متداخلة مع حرم الخط الهوائي بمساحة 6.8 ألف م2.
كما تقرر نزع ملكية أجزاء من الأراضي الواقعة في محافظة العرضيات بمنطقة مكة المكرمة، المتداخلة مع حرم الخط الهوائي، جهد (132 ك. ف)، الذي يربط محطة نمرة بمحطة ثريبان بمساحة إجمالية 5.3 ألف م2، كما صدرت موافقة على نزع ملكية جزء من قطعة أرض في مدينة مكة المكرمة متداخلة مع حرم الخط الهوائي بمساحة 1.1 ألف م2
وصدرت الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة الواقعة في مدينة بريدة المتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد (380 ك ف) بمساحة إجمالية 40.76 ألف م2، وفي مدينة حائل صدرت الموافقة على نزع ملكية جزء من أرض متداخلة مع حرم الخط الهوائي بمساحة 9.2 ألف م2.
كما تضمن القرار الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية جزء من قطعة الأرض المملوكة، الواقعة في مدينة أبها، المتداخلة مع حرم الخط الهوائي، جهد (132 ك. ف) بمساحة إجمالية مقدارها 304 م2.
كما صدرت الموافقة على نزع ملكية جزء من قطعة أرض في منطقة مكة متداخلة مع حرم محطتين هوائيتين بمساحة إجمالية 32 ألف متر مربع، إضافة إلى أرض بمدينة مكة بمساحة 81 م2.
ونص القرار على أن تُبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على 15يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.
وتُبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن 30 يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.
وتدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار على ألا يُسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويُصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية، ويجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال 60يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.