أصدر وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، قراراً، بالموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية الأراضي الواقعة ضمن مشروع تطوير حقل القطيف؛ لصالح شركة "أرامكو".
وشمل القرار نزع الأراضي الواقعة ضمن نطاق التأثر بالمخاطر، والأراضي غير المتوافقة مع الاستخدامات الآمنة للمواقع المحيطة بالآبار وخطوط أنابيب الإنتاج، وفقاً للخريطة المعلنة.
ونص القرار على أن تبلغ "أرامكو" أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها في المدة التي حددتها الشركة، على ألا تقل عن 30 يوماً من تاريخ الإبلاغ بالإخلاء.
كما نص القرار على أن تدفع "أرامكو" تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة.
وأشار القرار إلى أنه يصرف التعويض في غضون سنتين من صدور قرار الموافقة بالبدء بإجراءات نزع الملكية، كما يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان خلال 60 يوماً.