دشّنت هيئة الأفلام، الجناح الوطني المشارك في الدورة الــ 76 من مهرجان كان السينمائي الدولي المقام خلال الفترة من 16 إلى 26 مايو، وذلك لتسليط الضوء على صناعة السينما السعودية، التي تشهد إقبالاً متزايداً في شباك التذاكر، ونمواً قياسياً في نشاط إنتاج الأفلام.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام عبد الله آل عياف، إن هذه المشاركة تأتي بعد عام ناجح من تطوير عروض صناعة السينما المحلية، والمساعي تبذل للوصول إلى مركز عالمي لإنتاج الأفلام والمواهب، مشيراً إلى أن إيرادات المملكة من شباك التذاكر الأسرع نمواً في الشرق الأوسط حالياً.

ولفت إلى الاهتمام المتزايد بالقصص المحلية التي تُروى عبر عيون مجموعةٍ جديدة من صانعي الأفلام المتحمسين، يدفعها مساعٍ للتعاون مع صناع السينما الدولية وإقامة شراكات عالمية، وتقديم عروضنا للتصوير داخل المملكة، والاحتفاء بصناعة السينما.

ويضم الجناح السعودي الواقع في القرية الدولية مجموعة من أهم الجهات المحلية في قطاع السينما، من بينها، صندوق التنمية الثقافي، ووزارة الاستثمار، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي، وإدارة فيلم العُلا، وشركة نيوم، ومهرجان أفلام السعودية، واستوديوهات MBC، كما يضم الوفد المشارك مجموعةً من المواهب السعودية الواعدة في صناعة الأفلام الذين أنهوا إنتاج أعمالهم الطويلة مؤخراً، وأسهموا في تطوير ثقافة صناعة الأفلام المحلية.

يذكر أن الهيئة تنظم سلسلةً من الأنشطة والفعاليات خلال المهرجان، ومن بينها فعالية "بضيافة المملكة" على شاطئ النخيل بمدينة "كان"، مستضيفةً خلالَها عدداً من الخبراء في مجال صناعة الأفلام، والمنتجين والمخرجين، ووفد المملكة المشارك، للبحث في فرص التعاون.

كما يُنظّم الجناح جلستين حواريّتين تتناولان عدة موضوعات ومحادثات مع شركاء قطاع الأفلام، تأتي الأولى منها بعنوان: "قطاع السينما في المملكة"، والثانية بعنوان: "صور في السعودية"، كما ستقيم الهيئة جلسة "الطاولة المستديرة" التي ستكون بالتعاون مع مجلة سكرين، وبحضور عددٍ من المنتجين في قطاع السينما؛ وذلك لمناقشة الاستثمار في الأسواق الناشئة.

وكانت هيئة الأفلام قد أطلقت برنامجها التنافسي لحوافز الاسترجاع النقدي بنسبة 40% العام الماضي في مهرجان كان، لتشجيع منتجي الأفلام المحليين والإقليميين والدوليين لإقامة أعمالهم الإبداعية بالمملكة، ودعم نموّ قطاع الإنتاج السينمائي والتلفزيوني، وزيادة قدرته على المنافسة في الساحة الدولية، ليُسهم إلى جانب مواقع التصوير المتنوعة والبنية التحتية ذات المستوى العالمي والزيادة في طواقم العمل الماهرة في النمو الملحوظ في إنتاج الأفلام خلال الربع الأول من عام 2023.

وتحتلّ المملكة الصدارة كأفضل سوقٍ بالشرق الأوسط بعد مرور خمس سنوات على إعادة فتح دُور السينما، لترتفع حصة إيراداتها من 15% إلى أكثر من 40% من إيرادات الشرق الأوسط.