أعلنت الهيئة المعنية بتنظيم خصوصية البيانات في الاتحاد الأوروبي فرض غرامة قياسية على شركة "ميتا"، بلغت 1.2 مليار يورو (1.3 مليار دولار)، بسبب طريقة تعاملها مع بيانات المستخدمين، ومنحتها 5 أشهر لوقف نقل تلك البيانات إلى الولايات المتحدة.
وأضافت الهيئة، وهي اللجنة الأيرلندية لحماية البيانات، أن فرض الغرامة جاء بعد أن واصلت "ميتا" نقل البيانات بعد حكم لمحكمة في الاتحاد الأوروبي في عام 2020 أبطل اتفاقية لنقل البيانات بين التكتل والولايات المتحدة.
من جانبها، قالت ميتا، في بيان، إنها ستستأنف الحكم، بما في ذلك الغرامة، التي وصفتها بغير المبررة وغير الضرورية وتشكل سابقة خطيرة لعدد لا يحصى من الشركات الأخرى.
وأضافت ميتا أنه من دون القدرة على نقل البيانات عبر الحدود، فإن الإنترنت يتهدده خطر تقسيمه إلى صوامع قومية وإقليمية.
يذكر أن الغرامة هي أكبر من تلك التي فرضتها لوكسمبورج على شركة أمازون عام 2021 لانتهاك الخصوصية، والتي بلغت 746 مليون يورو.
واللجنة الأيرلندية لحماية البيانات هي الجهة التنظيمية الرئيسية في الاتحاد الأوروبي للعديد من شركات التكنولوجيا الكبرى في العالم، بسبب وجود مقراتها الأوروبية في أيرلندا.