أكد البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري المشترك للشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، على أهمية الجهود المشتركة للعمل على خفض التصعيد في المنطقة، ودعم الدبلوماسية لتحقيق تلك الأهداف، وأهمية مشاريع البنية التحتية في تعزيز التكامل والترابط في المنطقة، والمساهمة في الاستقرار والازدهار على الصعيد الإقليمي.

وأبدى الجانبان التزامهما المشترك بالبناء على إنجازات الاجتماعات الوزارية السابقة وقمة جدة التي عقدت في 16 يوليو الماضي بتعزيز التشاور والتنسيق والتعاون في المجالات كافة.

وركز الجانبان على الشراكات الاستراتيجية الطموحة والمتنامية بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الأعضاء، الرامية إلى تعزيز السلام والأمن والاستقرار والتكامل والازدهار الاقتصادي في الشرق الأوسط.

كما شددا على أهمية دعم الحقوق والحريات الملاحية والجهود الجماعية للتصدي للتهديدات التي تستهدف أمن السفن عبر الممرات المائية في المنطقة، وأهمية مواجهة الإرهاب والتطرف العنيف في جميع أنحاء العالم، ورحبوا بالاجتماع الوزاري للتحالف العالمي لهزيمة داعـش، الذي استضافته الرياض اليوم، فيما أكدت الولايات المتحدة التزامها الدائم بأمن المنطقة، وإدراكها دور هذه المنطقة الحيوي في الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية.

وشملت تعاهداتهما الالتزام بحرية الملاحة والأمن البحري في المنطقة، وعزمهما على مواجهة أي أعمال عدوانية أو غير قانونية في البحر أو أي مكان آخر مما من شأنه تهديد الممرات الملاحية والتجارة الدولية والمنشآت النفطية في دول المجلس.

ترحيب ودعوة

أكد الجانبان دعمهما معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية مجددين دعوتهما إيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حين رحب الوزراء بقرار المملكة وإيران باستئناف العلاقات الدبلوماسية، مؤكدين على أهمية التزام دول المنطقة بالقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

كما رحبا بالتقدم المستمر في مشروع الربط الكهربائي لربط العراق بشبكة الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي سيوفر الطاقة التي يحتاجها الشعب العراقي، ويمهد الطريق لمزيد من التعاون الاقتصادي في المستقبل، كما ناقش الوزراء أهمية الجهود التي يقودها المدنيون في العراق، بما في ذلك الإصلاحات الاقتصادية لضمان استفادة شعب العراق من الموارد الطبيعية للبلاد، مجددين دعمهما لعراق آمن ومستقر ويتمتع بالسيادة الكاملة.

دعم جهود السلام والحل الدبوماسي

دعم الجانبان سيادة اليمن، واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، وأهمية جهود السلام المستمرة التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن بعد هدنة أبريل 2022 والهدوء الذي ترتب عليها.

وأبدى الطرفان تقديرهما لجهود الأمم المتحدة في مواجهة التهديد البيئي والاقتصادي الذي تمثله ناقلة النفط صافر قبالة سواحل اليمن، بجانب تقدير جهود المملكة والدول الأخرى في هذا الصدد، داعين الحوثيين لاغتنام هذه الفرصة والاستفادة من الأشهر الـ 14 الماضية الأكثر هدوءاً واستقراراً لتقديم الإغاثة لملايين اليمنيين، متطلعين لرؤية عملية سياسية يمنية - يمنية شاملة تفضي إلى وضع نهاية دائمة للصراع.

وجددا التزامهما بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها، ويلبي تطلعات شعبها، ويتوافق مع القانون الإنساني الدولي، مشددين على ضرورة تهيئة الظروف الآمنة لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين والنازحين داخلياً، مرحبين بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لتجديد تفويض مجلس الأمن لمدة 12 شهرًا لتشغيل الآلية العابرة للحدود، وأعربوا عن دعمهم لإدراج جميع المعابر الحدودية المفتوحة حاليًا (باب الهوى وباب السلام والراي) في قرار لمجلس الأمن سيصدر في يوليو المقبل.

دعم السلطة الفلسطينية

أكد الجانبان على دعم السلطة الفلسطينية، والتزامهما بالتوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط وفقاً لحل الدولتين، على أساس حدود عام 1967، كما شدد الجانبان على ضرورة الامتناع عن جميع التدابير أحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين.

كما أعرب الوزراء عن تقديرهم لدور مصر الحاسم في التوسط بين الفصائل المسلحة في غزة وإسرائيل خلال الأعمال العدائية الأخيرة، كما أكد الوزراء أيضا على أهمية دعمهم للسلطة الفلسطينية وتحسين نمط الحياة اليومية للفلسطينيين بواسطة المساعدات الإنسانية.

إبداء القلق

أعرب الجانبان عن قلقهما البالغ إزاء اندلاع القتال مؤخراً في السودان، وأكدا دعم مجلس التعاون للجهود الدبلوماسية التي تقودها المملكة والولايات المتحدة في جدة، للتوصل إلى اتفاق بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع للتنفيذ الكامل لاتفاق قصير المدى لوقف إطلاق النار، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وجدد الجانبان دعمهما للجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق وقف دائم للأعمال العدائية في السودان، مشيرين لقناعتهما بأنه لا يوجد حل عسكري لإنهاء الصراع، مناشدين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى إسكات أسلحتهم.

احترام مبدأ السيادة والقانون الدولي

أعاد الوزراء تأكيدهم على أهمية احترام مبدأ السيادة والقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، والالتزام بالامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها ضد وحدة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة.

وحث الوزراء جميع الدول والمجتمع الدولي على تكثيف جهودهم الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي، وإنهاء الأزمة الإنسانية، ودعم اللاجئين والمشردين وغيرهم من المتضررين من الحرب في أوكرانيا، فضلاً عن تسهيل تصدير الحبوب والإمدادات الغذائية الأخرى، ودعم الأمن الغذائي في البلدان المتضررة.

شراكة استراتيجية

أكد الوزراء عزمهم المشترك على المساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة، وقرر الوزراء عقد اجتماع مجموعة العمل المشتركة للأمن السيبراني في وقت لاحق من هذا العام.

وشدد الوزراء على أهمية استمرار مجموعات العمل الدورية لمناقشة قضايا الدفاع، كما قرروا عقد جولة أخرى لمجموعتي العمل المشتركة في الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل والأمن البحري في وقت لاحق من هذا العام، وسيبحث الوزراء فيما بعد مدى إمكانية عقد مجموعات عمل حول الجاهزية العسكرية والتدريب وتبسيط نقل القدرات الدفاعية الحيوية.