تضمنت التنظيمات الخاصة بالهيئات الثقافية الـ11 التابعة لوزارة الثقافة، ومن بينها هيئات الأفلام والأزياء والمتاحف والموسيقى، العديد من القواسم المشتركة المتعلقة بالتمويل، والأهداف، ومجالس الإدارة، ومقارها الرئيسية الكائنة بالعاصمة الرياض مع إمكانية فتح فروع أخرى داخل المملكة وخارجها حسب الحاجة.
وشمل القرار الصادر عن مجلس الوزراء تنظيمات كلٍ من: هيئات الأزياء، والأفلام، والمتاحف، والتراث، والأدب والنشر والترجمة، وفنون العمارة والتصميم، والفنون البصرية، والمسرح والفنون الأدائية، والمكتبات، والموسيقى، وفنون الطهي.
وأقرت التنظيمات أن تكون ممارسة هذه الهيئات الثقافية، لصلاحية تحديد المقابل المالي لما تقدمه من أعمال وخدمات، بالاتفاق مع اللجنة المعنية بالرسوم والمقابلات المالية إلى حين صدور لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها لفرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها، والعمل بها.
وبحسب تنظيمات الهيئات الثقافية، يتفق وزير الثقافة رئيس مجالس إدارة هذه الهيئات مع وزير المالية، على جميع ما يتعلق باستثمار أموال الهيئات السالف ذكرها، ووضع الآليات المناسبة التي تمكنها من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها، وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي التعميمي بما يضمن الاستدامة المالية للهيئات.
ونصت هذه التنظيمات على أن يكون لكل هيئة مجلس إدارة برئاسة وزير الثقافة وعضوية نائب الوزير، بحيث يكون عضواً ونائباً لرئيس المجلس، بالإضافة إلى أعضاء لا يقل عددهم عن 5 ولا يزيد على 9 من ذوي الخبرة والاختصاص، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الوزير، وتكون عضويتهم لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وأقرت التنظيمات أن تكون لكل هيئة ميزانية سنوية ضمن ميزانية وزارة الثقافة، وتتكون موارد كل هيئة مما يخصصها ضمن الميزانية السنوية للوزارة، والمقابل المالي الذي تتقاضاه نظير التراخيص وما تقدمه من أعمال وخدمات، وما يقبله مجلس إدارة الهيئة من هبات وتبرعات ومنح ووصايا، وريع أوقاف، وعوائد استثمار موارد الهيئة المالية المتاحة، وأي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات، على أن تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جارٍ وزارة المالية في البنك المركزي.
وتضمنت تنظيمات الأهداف عشرات الأهداف أهمها التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات مع الجهات ذات العلاقة محلياً ودولياً بشأن الموضوعات ذات الصلة بكل هيئة، ووضع خطط للمحافظة على الأصول الثقافية الخاصة بها وتفعيلها وإدارتها وصيانتها، وإنشاء قواعد بيانات خاصة بقطاعات الهيئة وجمع البيانات والمعلومات وتوثيقها وتحديثها وتحليلها ومعالجتها وحفظها وأرشفتها ونشر ما يناسب منها للعموم، والاستثمار في المجالات ذات العلاقة بالهيئة، وتنظيم وإقامة المؤتمرات والمعارض والفعاليات والمسابقات المحلية والدولية، والمشاركة فيها.
ومن بين الأهداف المهمة أيضا تطوير ودعم ما يتعلق بأنشطة واهتمامات الهيئات المختلفة مثل صناعة الأفلام، وتسويق أنشطة الهيئات محلياً ودولياً، وتشجيع التمويل والاستثمار فيما يتعلق بها، وتقديم المنح والحوافز (المستردة وغير المستردة) بالتنسيق مع الوزارة من خلال المبادرات المعتمدة أو ميزانية الهيئة أو ميزانية الوزارة، واقتراح المعايير والمقاييس الخاصة بقطاعات الهيئات الثقافية ورفعها إلى الوزارة لاعتمادها.
وشددت التنظيمات على أهمية التعاون والتنسيق من قبل كل هيئة مع الجهات ذات العلاقة؛ من أجل دعم وإعداد البرامج التعليمية وتقديم المنح الدراسية للموهوبين في المجالات ذات العلاقة بكل قطاع مثل قطاع المتاحف والأفلام، وذلك بالاتفاق مع الوزارة، تمهيداً لتنسيق الوزارة مع الجهات ذات العلاقة بشأنها، ووضع خطط للمحافظة على الأصول الثقافية المختلفة وتفعيلها وإدارتها وصيانتها، وإنشاء قواعد بيانات لكل الأصول الثقافية وجمع البيانات والمعلومات وتوثيقها وتحديثها وتحليلها ومعالجتها وحفظها وأرشفتها ونشر ما يناسب منها للعموم.