أكد مساعد وزير التجارة ورئيس الوفد السعودي المشارك في أعمال واجتماعات الدورة الـ57 للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، عبدالعزيز الدحيم، أن المملكة ستواصل العمل على تعزيز البيئة التشريعية والتجارية والاقتصادية، وتبني أفضل الممارسات والتجارب العالمية، بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وأحكام أنظمتها الأساسية ومبادئها القضائية، ومصالحها وأولوياتها الاستراتيجية، ودورها الفاعل بوصفها أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، وإحدى أكبر عشرين اقتصاداً حول العالم.
وأشار "الدحيم"، في كلمة المملكة بأعمال الدورة التي تعقد في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك خلال الفترة من 24 يونيو – 12 يوليو 2024، إلى أهمية الشراكة المميزة والناجحة بين المملكة ممثلةً بالمركز الوطني للتنافسية، والأمم المتحدة ممثلةً بمكتب الشؤون القانونية، بشأن المساهمة المالية في صندوق الأونسيترال الاستئماني، التي ساهمت في دعم عجلة العديد من التطورات التشريعية والإجرائية في البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة.
وأضاف أن هذا التعاون أثمر عدداً من المنجزات التشريعية، أبرزها انضمام المملكة إلى اتفاقية الأمم المتحدة للبيع الدولي للبضائع "CISG"، والتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الآثار الدولية للبيع القضائي للسفن "اتفاقية بيجين"، وتطوير عدد من مشروعات الأنظمة التجارية الجديدة في المملكة، منها: (مشروع نظام المعاملات التجارية، ومشروع نظام السجل التجاري، ومشروع نظام الأسماء التجارية)، إلى جانب استحداث المملكة للقواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود.
وتشارك المملكة، ممثلة في المركز الوطني للتنافسية، وخبراء عن وزارات الخارجية، والتجارة، والنقل والخدمات اللوجستية، والاستثمار، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وديوان المظالم، ولجنة الإفلاس، في أعمال اللجنة المُنعقدة في مقر مكتب الأمم المتحدة في نيويورك.
وشهدت الجلسة الافتتاحية انتخاب رئيس الدورة ونواب الرئيس، عملاً بالقرار الذي اتخذته اللجنة في دورتها الأولى، واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها في اليوم الأول مشروع "القانون النموذجي بشأن إيصالات المستودعات" الذي قررت اللجنة في دورتها 49 لعام 2016 إدراج موضوع التمويل بضمان إيصالات المستودعات في برنامج أعمالها المقبلة.
وتناقش أعمال الدورة عدداً من الموضوعات خلال اجتماعات اللجنة، ومنها: مشروع النظام الأساسي للمركز الاستشاري، ومسودة أدوات الحد من النزاعات والتخفيف من حدتها، ومشروع أحكام التعاقد المؤتمت، والمسائل القانونية المتعلقة باستخدام تكنولوجيا السجلات الموزعة في التجارة.
وتهدف لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي إلى معالجة وإزالة العوائق في المعاملات التجارية الناتجة عن القوانين الوطنية التي تنظم التجارة الدولية، وتعمل على صياغة قواعد واتفاقيات وقوانين مقبولة عالمياً، وسن قوانين تجارية موحدة، كما تقدم المساعدة في مشاريع إصلاح القوانين.